أعمال وزارة الأشغال: سعر الدولار يجمّد المناقصات والتنفيذ

0

تستقبل وزارة الأشغال العامة سنة 2022 بواقع مالي صعب، فيما تحتاج إلى مبالغ كبيرة لإتمام مهامها، وخصوصاً منها تلك المتعلّقة بصيانة الطرقات وجرف الثلوج وتصريف مياه الأمطار وصيانة المباني. ولتبيان وضع الوزارة، عقد الوزير علي حمية مؤتمراً صحافياً تناول خلاله الملفات الأساسية المتعلقة بالسلامة العامة.

وحسب حمية، فإن الطرقات لم تشهد فيضانات منذ تاريخ 16 أيلول 2021، بفعل الأشغال وتنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار، التي قامت بها الوزارة “علماً أن العقود منتهية مع المتعهدين. فقمنا بتنفيذ ما وُضِع من خطط وتم تشكيل مجموعة بين وزارة الأشغال العامة والنقل -المديرية العامة للطرق والمباني- والمستشارين ومتعهدي القطاع الخاص، ولم نتأثر بأي فيضان”.

وفي النتيجة، جرى وضع 8 دفتر شروط للعام 2022، تتعلق بـ8 مناطق جغرافية موزعة بين المنطقة الممتدة من أوتوستراد خلدة إلى الناقورة، الضاحية الجنوبية لبيروت، دوار أبو علي، الحدود السورية، ضاحية بيروت الشمالية، جونية وطرابلس، وأرسلت الدفاتر إلى إدارة المناقصات ورست على عارض واحد، وقانون المحاسبة العمومية ينص على عدم السير بالمناقصة إذا تقدم عارض واحد.

وأضاف حمية أنه في العام 2021 لم يعد لدى الوزارة أموال كافية لصيانة الطرق، فهناك 40 مليار ليرة في موازنة الوزارة للعام 2021 في حين تحتاج الوزارة إلى 109 مليارات ليرة، وفي ظل عدم وجود موازنة جديدة للعام 2022، على الوزارة الالتزام بما تتضمنه موازنة العام الماضي. ولفت حمية النظر إلى أن الـ40 ملياراً هي للصيانة وليس للزفت وتأهيل الطرق، فهذه العملية الإضافية تحتاج إلى 59 مليار ليرة أخرى.

بالتوازي، يُعَد جرف الثلوج من صلب عمل الوزارة. وهذه العملية تقوم على تأمين الملح والمازوت وصيانة وتشغيل الآليات وتأمين المياومين الموسميين الذين يقومون بالأعمال. وقال حمية إنه تمّت إحالة ملف شراء الملح وملف صيانة وتشغيل آليات رفع الثلوج، إلى إدارة المناقصات، ولم يتقدم أي عارض بسبب عدم ثبات سعر صرف الدولار. عندها طلب الوزير سلفة خزينة طارئة من وزارة المالية، بناءً على أحكام قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 104.

أيضاً، كشف حمية أنه لم يتقدّم أي عارض لمناقصة صيانة الطرقات، مثل طريق ضهر البيدر الحازمية وضهر البيدر-المصنع-الحدود السورية. وتم رصد 16 مليار ليرة لهذا البند. وفي ملف صيانة المباني وخصوصاً المباني الحكومية، أوضح حمية أن موازنة الوزارة المخصصة لهذا البند للعام 2021، فيها 7 مليار ليرة، في حين أن موازنة العام 2017 كان فيها 200 مليار ليرة، أي 133 مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي. وعام 2018 كان فيها 250 مليار ليرة أي ما يعادل 166 مليون دولار. وعام 2019 كان فيها 200 مليار ليرة، أي ما يعادل 133 مليون دولار. انخفضت الموازنة في العام 2020 إلى 100 مليار ليرة، أي نحو 6.6 مليون دولار، وتراجعت في العام 2021 إلى 40 مليار ليرة في بند أساسي، يضاف إليها 62 مليار ليرة في بند مدوَّر غير معقود. والـ40 مليار ليرة تعادل في العام 2022 نحو 1.4 مليون دولار.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here