بكثير من “العصبية والتعصّب”، يقارب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف “الكابيتال كونترول” ويضغط باتجاه سرعة إقراره في مجلس النواب، بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتمرير “صفقة” تمويل التفليسة من جيوب المودعين بأقل الأضرار الممكنة على المصارف والدولة قبل انتهاء صلاحية الحكومة الحالية مع نهاية ولاية المجلس الحالي. وبالأمس بلغ “التعصيب” مداه في نبرة ميقاتي خلال استهلالية جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، متحاملاً على النواب المعارضين لصيغة مشروع القانون الراهنة فاتهمهم بأنهم ينطلقون من “أهداف شعبوية”، متعامياً عن حقيقة تهرّب الحكومة من تحمل مسؤولياتها في إقرار “خطة التعافي”، ومحاولة التملّص من واجب ربطها بسياق إصلاحي متّسق ومتناسق مع الإطار العام لقانون “الكابيتال كونترول”، بشكل لا يكتفي بتحديد “الخسائر” وشطب عشرات مليارات الدولارات من ديون المصرف المركزي، إنما يضع الأمور على سكة توزيع النسب المئوية لهذه الخسائر بين الدولة والمصارف باعتبارهما الطرفين المسؤولين مباشرةً عن جريمة تبديد المال العام والخاص في الخزينة، وصولاً إلى رسم خارطة طريق واضحة للسبل القانونية والزمنية الآيلة إلى إرجاع أموال المودعين.
ومع انعدام الثقة الداخلية والخارجية بأي إجراء إصلاحي يمكن أن يخرج من رحم المنظومة الراعية لفساد الدولة ولإفلاس خزينتها، باتت الآمال والأنظار شاخصة باتجاه المبادرات والمساعدات المباشرة للبنانيين من دون المرور بالقنوات الرسمية للسلطة القائمة، وفي طليعتها الصندوق التمويلي السعودي – الفرنسي لمشاريع “إنسانية – إنمائية – استشفائية – تربوية” في لبنان بقيمة 72 مليون يورو، مناصفةً بين المملكة وباريس. وعلمت “نداء الوطن” أنّ زيارة السفير السعودي للسراي الحكومي أمس أتت في إطار التحضير لإطلاق الآليات التنفيذية لهذا الصندوق “قبل حلول عيد الفطر”،
