لدى الإنجليز نحو 1.5 تريليون جنيه استرليني ما يساوي 1.9 تريليون دولار، لا يحصلون على عائد منها، سواء كانت هذه الأموال في بيوتهم، أو في خزائن البنوك التي تمنحهم فوائد ضعيفة أو لا تمنحهم عائدا من الأساس. ويعني هذا أن الإنجليز يخسرون نحو 38 مليار جنيه (49.5 مليار دولار) من دخلهم، وهو ما يساوي نحو 1350 دولارا للأسرة.
ووفقا لبحث صادر عن مؤسسة جانس هيندرسون انفستمنت ترست، تشير البيانات أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، كان لدى المدخرين بإنجلترا نحو 77 مليار جنيه كأرصدة نقدية، مقارنة بنحو 82 مليار دولار خلال عام 2016 بالكامل.
ويمثل 1.5 تريليون جنيه، السيولة التي لدى البريطانيين، وحسابات التوفير الفردية، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، وهي تساوي قيمة الرهون العقارية للمقيمين.
ومع ذلك، حذر خبراء من الخسائر التي يتكبدها البريطانيون، إذ أنهم يفقدون الكثير من المكاسب التي قد يجنونها كل عام، حتى في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أن هذه الحسابات الجارية تقدم فائدة صغيرة أو لا تقدم عائدا.
يقول جيمس دي ساسوماريز رئيس صناديق الاستثمار في جانوس هندرسون إن المدخرين في إنجلترا يبددون فرصة ربح عشرات المليارات من الجنيهات الإضافية على مدخراتهم، رغم سعر الفائدة المنخفض جدا، والذي من المتوقع أن يستمر عند هذا المستوى لفترة طويلة.
ويرى أن المدخرين يبتعدون عن الاستثمار في الأسهم نظرا للاضطرابات، خاصة في بداية هذا العام بسبب فيروس كورونا وخروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، بجانب تراجع التوزيعات النقدية. لكنه يرى في الوقت ذاته أن الشركات في إنجلترا ستدفع لمساهميها أكثر من الأموال التي يجنونها عند وضع أموالهم في حسابات الادخار.
وأشار إلى أن البنوك تسمي هذه المدخرات بـ “دمى المال” لأنهم يعرفون أن المدخرين يفوتون فرصا أفضل بكثير في مكان آخر.
وتظهر بيانات مؤسسة جوناس هندرسون أن العائد على أسهم مؤشر فوتسي لجميع الأسهم بلغ 3.9% فيما بلغ سعر الفائدة على منتجات الادخار نحو 0.39%، وفقا لموقع ياهو.
تقول مؤسسة ايجون، وهي مؤسسة تأمين تقاعدي وتأمين على الحياة وإدارة أصول، أن عائدات الادخار لكل ستة من 10 أشخاص تأثرت بسبب وباء كورونا، فالبعض زادت مدخراتهم، فيما تراجعت مدخرات الآخرين، في حين توقف البعض عن الادخار.
ومن بين أكثر المدخرين تأثرا هم من يعملون لحسابهم الخاص، إذ تراجعت مدخرات نصفهم، وواحد من كل 4 أشخاص من هذه الفئة منح موظفيه إجازة، كما تراجعت مدخراتهم أيضا.
وأظهرت بيانات لبنك إنجلترا المركزي أن الأسر الإنجليزية اقترضت أكثر عبر بطاقات الائتمان، أو عبر السحب على المكشوف، بصورة أكثر مما دفعوه للمرة الأولى في أربعة أشهر في يوليو الماضي.
وأظهرت البيانات أن صافي اقتراض المستهلك عاد إلى مستوى ما قبل كورونا في يوليو إذ قامت الأسر باقتراض 1.2 مليار جنيه استرليني إضافية. وهو مستوى أعلى من متوسط الاقتراض الشهري البالغ 1.1 مليار دولار شهريا خلال الـ 18 شهرا التي سبقت فبراير الماضي.
