شكّلت المعركة الأخيرة حول التجديد لعمل شركات الترابة في شكا والنتائج الكارثية التي انتهت إليها دليلاً جديداً على التخبّط في إدارة هذا الملف، شأنه شأن بقية الملفات. فمع تسلّم وزير البيئة دميانوس قطار مهامّه، وإعادة الصلاحيات للمدير العام للوزارة برج هتجيان بعدما جمّد الوزراء السابقون مهامه، اجتهد الأخير بكتاب من خمس صفحات إلى الوزير بضرورة إعادة السماح بعمل مقالع شركات الترابة في منطقة شكا تحت عنوان «الاستثمار التأهيلي»، من دون الرجوع إلى المجلس الوطني للمقالع. علماً أن المجلس هو من يفترض أن يمنح رخص المقالع التي تحتاج إليها هذه الشركات أسوة ببقية المقالع على الأرض اللبنانية.
وبسبب الخلاف بين المدير العام والمستشارين والمصلحة المختصة في الوزارة، حول صوابية هذا الإجراء، قرّر الوزير – بعد تردّد – مراسلة وزارة العدل (24/7/2020) طالباً رأي الهيئة الاستشارية العليا، ورغم تأخر الجواب على محاولة فصل ملف شركات الترابة عن ملف إدارة هذا القطاع، جاء جواب الهيئة الاستشارية العليا بتاريخ 23/2/2021 ليؤكد المؤكد، وهو أن مقالع الشركات تشملها المراسيم التنظيمية النافذة ذات الصلة.
وينص المرسوم على المناطق التي تتضمّن مجموعة من المقالع المهجورة أو المتوقفة عن العمل أو العاملة بشكل غير قانوني بغية إعادة تأهيلها، مع حفظ حقوق الإدارة تجاه أصحاب هذه المقالع، وبينها شركات الترابة.
في الوقت الضائع الذي قارب سبعة أشهر بين طلب وزير البيئة الاستشارة (24/7/2020) وصدورها (23/2/2021)، اجتمعت في السراي الحكومي لجنة برئاسة مستشار رئيس الحكومة الياس عساف، اقترحت إعطاء الشركات في شكا مهلة زمنية على مرحلتين، ثلاثة أشهر لكل مرحلة، يتم فيها استثمار وتأهيل مئة ألف متر بإشراف لجنة مؤلفة من الوزارات المعنية والشركات والمجتمع المدني والأكاديمي والإدارات المحلية. وقد كانت أعمال هذه اللجنة مضيعة للوقت، نظراً إلى غياب البحث الاستراتيجي عنها، ولأن المراسيم التنظيمية ذات الصلة لا تمنحها حق التجريب أو اللجوء إلى بدعة «الاستثمار التأهيلي». كما دخل وزير الصناعة عماد حب الله على الخط مهدداً بداية بفتح باب الاستيراد، ومساوماً في النهاية لإعادة العمل مع خفض الأسعار.
