الأزمة الإقتصادية تفرض شحّ الخدمات… والسبب التعثّر المالي

0

التقنين القاسي بالتيار الكهربائي وانقطاع “خط الخدمات الدائم” عن الدوائر الرسمية، واضراب الموظفين للمطالبة بزيادة رواتبهم التي فقدت قيمتها، والفراغ الحكومي سابقاً والتعثر المالي لمؤسسات الدولة وشح المطبوعات فيها، عوامل مختلفة تمعن مجتمعة في معاناة المواطنين وهم ينجزون معاملاتهم، فتتكرر الطوابير والانتظار في بعضها، ولم تعد تقتصر على محطات الوقود بين الحين والآخر او مراكز تعبئة الغاز، وانما تتعداه الى مراكز معاينة الميكانيك وتسجيل السيارات، والامن العام الذي اعتمد نظاماً جديداً في تحديد مواعيد لتقديم الطلبات، بسبب الاقبال الكثيف على اصدار جوازات السفر ما يفوق القدرة على الاستيعاب.

في صيدا، بدأت تباشير الفرج ولو بشكل جزئي تلوح في الافق بعد مساعي النائبين بهية الحريري واسامة سعد لمعالجة ازمة الشح، ارتباطاً بالتهافت على إخراج القيد الافرادي بسبب الإقبال للاستحصال على جواز السفر مع حضور المغتربين إلى ربوع الوطن لتجديدها، وإنجاز معاملات تسجيل مواليدهم الجدد وزواجهم واوراقهم الثبوتية.

وأكد رئيس رابطة مخاتير مدينة صيدا إبراهيم عنتر لـ”نداء الوطن” ان أزمة اخراجات القيد في نفوس صيدا والقضاء قد انفرجت جزئياً، بعد تقديم متبرع كريم هبة مالية لشراء الأوراق المخصصة لإصدار حوالى 70 ألف اخراج قيد افرادي، موضحاً ان “لبنان يعيش ازمات مختلفة ومترابطة في بعضها، واللبنانيون يعانون من الشح في كل شيء، من صعوبة تأمين لقمة العيش الى الخدمات الرئيسية والكهرباء والبنزين والمازوت والغاز والادوية، وصولاً الى المطبوعات في مؤسسات الدولة، ومنها الشح في اخراجات القيد نتيجة تهافت المواطنين للحصول عليها، اضافة الى ارتفاع كلفة الورق”.

الى جانب هذه المعالجة، خلص الاجتماع الذي عقد بدعوة من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في القصر البلدي، للبحث بموضوع إشتراكات المولدات الكهربائية وفوضى التسعيرة وعدم إلتزام بعض أصحاب المولدات بتسعيرتي وزارة الطاقة والبلدية، الى الاتفاق على التشدد بتطبيق القانون والانحياز لمصلحة الناس، وتقرر إلزام أصحاب المولدات بتسعيرة البلدية لمقطوعية التغذية، وبتسعيرة وزارة الطاقة للمشتركين بالعدادات وتركيبها للمشتركين وعلى نفقتهم الخاصة، تماشياً مع قرار وزارة الاقتصاد،على ان تقوم البلدية بتبليغهم بالقرارات تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية والجزائية من قبل كافة الاجهزة الامنية المعنية، باشراف النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب والتي قد تصل الى كف يد صاحب المولد غير الملتزم، وتعيين حارس قضائي لضمان حسن سير عمل المولدات والاشراف عليها، فضلاً عن اجراءات قضائية وجزائية صارمة، داعين المواطنين الى عدم تسديد اي فاتورة مخالفة لتسعيرة وزارة الطاقة للعدادات، والبلدية للمقطوعية، وفي حال عدم التزام صاحب المولد وتمّ قطع التغذية عن المشترك ندعو المواطنين الى ابلاغ البلدية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here