الإمارات تستكمل متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي

0

قال مسؤول إماراتي إن بلاده استكملت معظم الدراسات والمشروعات ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي قبل الموعد المقرر لتطبيقه في العام 2025. لتصل بذلك إلى مرحلة متقدمة في تطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مع إصدار بعض القرارات الوزارية والإدارية في المرحلة المقبلة ذات العلاقة بالتكامل المشترك.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات، إن السوق الخليجية المشتركة «تعد مرحلة من المراحل المتقدمة للتكامل الاقتصادي، والتي تأتي بعد مراحل التجارة الحرة والاتحاد الجمركي». وأضاف، خلال تصريح، نشر في وكالة أنباء الإمارات، أمس، أن «دول المجلس عملت على تطبيق المساواة في مجالات السوق الخليجية المشتركة كافة، لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، متضمنة الحريات الأربع، حرية حركة السلع، وحرية حركة الخدمات، وحرية حركة رؤوس الأموال، وحرية تنقل الأفراد».

وحول النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في الإمارات، قال وكيل وزارة المالية إن النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في البلاد شهد نمواً واضحاً، ويعكس مكانة البلاد الاقتصادية والاستثمارية خليجياً؛ حيث بلغت قيمة الاستثمارات في شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 41.453 مليار درهم (11.2 دولار)، بزيادة قدرها 11 في المائة، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في دولة الإمارات 1.294.2 تريليون درهم (352 مليون دولار).

وحول مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، قال وكيل وزارة المالية إن المجلس الأعلى أكد في دورته الـ41 على أهمية التركيز على المشروعات ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي ومتطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة ومشروع السكك الحديدية، كما وجّه المجلس الأعلى بسرعة تنفيذ خريطة الطريق واستكمال الدراسات والمشروعات للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

وحول تأثير جائحة «كورونا» على خريطة الطريق الخاصة بتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية المشتركة، قال الخوري إن دول المجلس أكدت على استمرار العمل الخليجي المشترك، ومواصلة اللجان الوزارية والفنية، وعقد اجتماعاتها عبر تقنيات الاتصال المرئي، مشيراً إلى أن دول المجلس تدرس الإيجابيات التي تم الاستفادة منها خلال جائحة كورونا، للبدء بتطوير آليات العمل المشترك، بالإضافة إلى ذلك يقوم وزراء المالية بشكل أسبوعي بالاطلاع على التقرير الخاص بالخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here