في خطوة مفاجئة، استبق وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، انتهاء ولاية مجلس التعليم العالي (بعد ثمانية أشهر ونصف شهر)، وفتح باكراً باب الترشيح لمركز خبير في المجلس. وحدّد مهلة لإيداع الطلبات لدى المديرية الإدارية المشتركة، بدأت الاثنين الماضي وتنتهي الاثنين المقبل، أي أنها عملياً لا تتجاوز 5 أيام، إذا ما احتسبنا يومي العطلة.
ومعلوم أن تعيين خبيرين في المجلس هو من صلاحية الوزير وفق البند 3 من المادة 14 من قانون تنظيم التعليم العالي، فيما يشترط البند 5 أن يكونا من المشهود لهما بالخبرة الأكاديمية والإدارية في حقل التعليم العالي لمدة لا تقلّ عن 20 عاماً، وغير مرتبطين بأيٍّ من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان، ويمكن أن يكونا من المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص.
أعضاء في المجلس استغربوا الإعلان الذي علموا به بالصدفة. إذ أن العرف يقضي بتوجيه الدعوة للترشيح قبل شهرين من نهاية الولاية، على أن يجري التعيين خلال شهر بعد انتهائها.
ورغم أن الإعلان عن تقديم الترشيحات من دون حصول التعيين لا يرتب أي نتائج قانونية، بحسب مصادر قضائية في مجلس شورى الدولة، إلّا أن مصادر في مجلس التعليم العالي أبدت توجّسها من توقيت الإعلان، وسألت ما إذا كانت هناك «نية لتغيير الخبيرين الحاليين المشهود لهما بالكفاءة، استجابة لضغط من الجامعات الخاصة – الدكاكين من أجل تمرير ملفاتها المخالفة للقانون، خصوصاً أن الدعوة السريعة وشبه السرية توحي بأنه يجري تجهيز أسماء بديلة للخبيرين الحاليين».
