أفاد متعاملون وكالة «رويترز» بأن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت وارداتها من زيت الوقود الروسي لأكثر من المثلين في الربع الثاني من العام لتغذية محطات توليد الكهرباء لتلبية الطلب على التبريد في الصيف وزيادة إتاحة خام المملكة للتصدير، إلا أن وزارتَي الطاقة السعودية والروسية رفضتا التعليق على زيادة الواردات.
وتسلّط زيادة مبيعات زيت الوقود إلى السعودية، الذي يستخدم في توليد الكهرباء، الضوء على التحدي الذي يواجهه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الوقت الذي تسعى فيه إدارته إلى عزل روسيا وتجفيف منابع إيراداتها من تصدير الطاقة.
وبينما تقوم العديد من الدول بحظر أو تقويض المشتريات من روسيا، فقد زادت الصين والهند وعدد من الدول الأفريقية والشرق أوسطية من الواردات أيضاً.
ومن المقرر أن يزور بايدن السعودية في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يسعى لزيادة إمدادات النفط للأسواق العالمية من المملكة للمساعدة في خفض أسعار النفط التي فاقمت التضخم في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت بيانات حصلت عليها «رويترز» من خلال بيانات تتبع السفن على «رفينيتيف أيكون» أن السعودية استوردت 647 ألف طن (48 ألف برميل يومياً) من زيت الوقود من روسيا عبر موانئ روسية وإستونية في الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران هذا العام. وجاء ذلك ارتفاعاً من 320 ألف طن في الفترة نفسها قبل عام. وفي عام 2021 بأكمله، استوردت المملكة 1.05 مليون طن من زيت الوقود الروسي.
وقال متعاملون إن السعودية استوردت أيضاً مزيداً من زيت الوقود الروسي عبر الفجيرة في الإمارات. وأفادت بيانات تتبع السفن بأن الفجيرة استقبلت 1.17 مليون طن من زيت الوقود الروسي منذ بداية العام مقارنة مع 0.9 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويمكن تسليم 0.9 مليون طن إضافية إلى الفجيرة في حزيران وحده، بحسب بيانات تتبع السفن، ليصل الإجمالي إلى 2.1 مليون طن منذ بداية العام، ويتجاوز 1.64 مليون طن في 2021 بأكمله.
ويُباع الكثير من زيت الوقود بالفجيرة باعتباره وقوداً للسفن، لكن يتم شحن جزء منه إلى البلدان المجاورة. ومن غير الواضح مقدار الوقود الروسي الإضافي الذي يتدفق إلى المملكة عبر الفجيرة.
رفعت السعودية طاقة التكرير لديها إلى 3.6 ملايين برميل يومياً من 2.9 مليون في 2017.
وظلت معدلات استهلاك المصافي عند ما بين 70 في المئة و73 في المئة في الفترة من نيسان إلى يونيو حزيران هذا العام، على الرغم من ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً.
يأتي ذلك بالمقارنة مع ما بين 75 في المئة و95 في المئة في الفترات نفسها من 2017 إلى 2019، وهي المرة الأخيرة التي لم يتم فيها تخفيض إنتاجها بشدة بسبب تخفيضات الإنتاج التي تبنتها «أوبك+».
في غضون ذلك، أظهرت أرقام جودي أن صادرات الخام والمنتجات بلغت أو اقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند تسعة ملايين برميل يومياً في الفترة من شباط إلى نيسان، إذ بلغت صادرات الخام وحدها 7.3 ملايين برميل يومياً أو ما يقرب من ذلك.
