أشار تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين تتخطى حدود النفط والتجارة؛ إذ يشكلان معاً نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يفتح آفاقاً كبرى للتطلعات والفرص الواعدة.
وبحسب التقرير، فإن الصين ودول الخليج تولدان مجتمعتين نحو 22 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي؛ ما يجعلهما محركين رئيسيين للنمو العالمي، خاصة في ظل زيادة عمق العلاقات الاقتصادية بينهما وسط تحولات جيوسياسية كبرى. ويؤكد أن التكنولوجيا والصناعات والألعاب الإلكترونية تمثل فرصاً كبرى للتعاون المستقبلي.
ويرى التقرير، أن شرارة العلاقات الكبرى بدأت مع النمو الاقتصادي السريع للصين الذي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة، وبالتزامن كان هناك انتعاش خليجي هائل في الطلب على السلع الاستهلاكية من الصين. وأوضح أن إجمالي التجارة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط بلغ 505 مليارات دولار في عام 2022، وبنسبة نمو قدرها 76 في المائة عن مستواها قبل 10 سنوات. وكان من اللافت أن إجمالي التجارة بين الصين ودول الخليج وحده تضاعف 3 مرات خلال تلك الفترة.
لكن التقرير الذي أسهمت في إعداده شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات، يؤكد في الوقت ذاته، أن الروابط الاقتصادية بين المنطقتين «أكثر بكثير من مجرد تجارة»… حيث اجتمع قادة الأعمال من الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لـ«الأبطال الجدد» في تيانجين الصينية في شهر يونيو (حزيران) الماضي؛ وذلك من أجل استكشاف كيفية تعزيز الفهم المتبادل للأسواق الداخلية لكلا الطرفين وبناء الشراكات، مشيراً في هذا الصدد إلى 3 محاور رئيسية لافتة للاجتماع.
فبالإضافة إلى الطاقة، تعدّ التكنولوجيا والتصنيع والألعاب الإلكترونية من القطاعات ذات الأولوية لكلتا المنطقتين، وتوفر فرص تعاون كبيرة.
وبعد زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقّعت المملكة 35 مذكرة تفاهم مع شركات صينية، معظمها شركات خاصة. وكانت إحداها مع شركة «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا، في ما يتعلق بالحوسبة السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية في المدن السعودية.
أما في مجال التصنيع، فتوفر التحولات العالمية المستمرة في مراكز التصنيع ومبادرات «دعم الأصدقاء» فرصاً لإعادة تشكيل سلاسل التوريد.
وعلى سبيل المثال، فإن «إينوفيت»، وهي شركة صينية ناشئة للسيارات الكهربائية، تبرز هذا التحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة، وذلك من خلال مخطط استثمار بقيمة 500 مليون دولار في إنتاج السيارات الكهربائية في المملكة جنباً إلى جنب مع شريك محلي.
وعلى المحور الثالث، يعد قطاع الألعاب بالفعل فرصة كبيرة عبر الحدود تعكس التفضيلات المشتركة وعادات المستهلك في كلتا المنطقتين، ويمكن أن يتضح ذلك من خلال استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة تبلغ قيمتها 265 مليون دولار في شركة الألعاب الإلكترونية الصينية «فسبو» في وقت سابق من هذا العام.
وفي النهاية، يؤكد التقرير أن شراكات الطاقة هي أكثر من مجرد نفط وغاز. فكلتا المنطقتين معرّضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، وبالتالي توفر تحدياتهما المشتركة فرصاً للتعاون التحويلي. فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات في الطاقات البديلة، نرى شراكة بين شركة «منشأ فينتشرز» ومقرها دبي، والشركاء الصينيين، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في «التقنيات النظيفة».
كل هذه العناصر تأتي في وقت تتزايد فيه الثقة المشتركة بين الجانبين. ويوضح ألكسندر رافول، رئيس المشاركة التجارية للشرق الأوسط وإفريقيا في المنتدى والمشرف على مناقشات تيانجين، أن «مؤسسات الحوار وبناء الثقة ضرورية لبناء علاقات تجارية مستدامة».
وفي النهاية، فإن العلاقات الوثيقة بين الصين والشرق الأوسط – التي يشار إليها أحياناً باسم «طريق الحرير الجديدة» – هي أكثر من مجرد نفط وسلع استهلاكية… بل ربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو تدفق التقنيات والأشخاص والأفكار ورأس المال.
وهناك بوادر جيدة تؤكد المضي قدماً في هذا السياق؛ إذ يتزايد عدد الطلاب الشرق أوسطيين الذين يتعلمون لغة الماندرين، وكذلك أقرانهم في الصين ممن يدرسون اللغة العربية.
