اكتَنِفُ التحضير لإطلاق المنصَّة الكثير من الغموض، وترافق مع ندرةٍ في المعلومات، ما جعل أي كلام مرتبط بها في إطار تحليلي، وقد يكون مقصوداً. يَعكس التفاؤل الحَذِر الذي يواكب الإطلاق المُنتظر فظاعة الأزمة وعمقها لناحية تعلُّق اللبنانيين بكل ما يمكن أن يشكِّل حلاً، وإن كان يرتكز على معالجة نتائج الأزمة بدلاً من علاج أسبابِها.
في ظلّ عجز المصرف المركزي وامتناع المصارف واستمرار التهريب، لن يُكتب للمنصّة الموعودة إلّا الفشل. إنَّ نجاح المنصَّة مرتبطٌ بقدرتها على تمويل الفارق بين العرض والطلب، مما يمنع السوق السوداء ومَن وراءها من التحكُّم بسعر الصرف. إلّا أنَّ إيجاد تمويل للمنصَّة لن يَقيَها شرَّ الفشل المُحَتَّم إذا استمرَّ التهريب وغابت الضَوابط. أما إنكار المصارف لدورها في امتصاص السيولة بالدولار الورقي، فأجابت عنه تعاميم المصرف المركزي المرتبطة بالمنصَّة، والتي مَنَعَتها من شراء الدولار بالشيكات المحرَّرة بالليرة. نُشير الى أنَّ الاعتماد على زبائن المصارف لتمويل المنصَّة يبقى مستحيلاً ما دام سعر الصرف على السُّوق الموازية يفوق سعرها.
نبدأ من حياة اللبنانيين اليوميَّة، حيث لا يشكّل نجاح المنصَّة في خَفض سعر الصرف إلى 10 آلاف ليرة، إن حصل، حلاً للوضع المعيشيّ المأزوم. لقد باتت الأزمة أكبر من أن تُحصر في موضوعٍ محدَّد فتُحَلُّ إن حُلَّ. أما السبب الثاني للفشل المتوقع، فمتعلِّقٌ بالتمويل، وهو ما يشكِّل المعضلة الاساسيَّة التي تسبّبت بتأجيل الإطلاق. مَن سيموِّل المنصة؟ المصرف المركزي الذي لم يبقَ لديه من ودائعنا إلّا ما يكفيه لتمويل التهريب أسابيع قليلة، أم المصارف التي امتصت الدولار النقديّ انفاذًا للتعميم 154؟ هل سيتمّ المَسّ بالاحتياطي الإلزامي؟
في ظلّ عجز المصرف المركزي وامتناع المصارف واستمرار التهريب، لن يُكتب للمنصّة الموعودة إلّا الفشل. إنَّ نجاح المنصَّة مرتبطٌ بقدرتها على تمويل الفارق بين العرض والطلب، مما يمنع السوق السوداء ومَن وراءها من التحكُّم بسعر الصرف. إلّا أنَّ إيجاد تمويل للمنصَّة لن يَقيَها شرَّ الفشل المُحَتَّم إذا استمرَّ التهريب وغابت الضَوابط.
نَنتَقِل إلى السبب الثالث من أسباب الفشل المتوقَّع، وهو مرتبط بعدم تمكُّن المصرف المركزي من إلزام المصارِف والصرَّافين بتطبيق الكثير من التعاميم والقرارات، وعدم تمكُّنِهِ من مراقبة تطبيقها. إنطلاقاً مما تقدّم لا تعدو المنصَّة كونَها وسيلةً لإمرار الوقت، تُستأنف بعد الانتهاء منها عمليات شَطب الخسائر من أموال المودعين. أما السبب الخامس فمُتَعلِّق بِحَصر استعمال المنصَّة بعمليات التبادل التجاريّ والصناعيّ،
