قال صندوق النقد الدولي إن إجراءات استثنائية في السياسات المالية بقيادة مجموعة العشرين، وزيادة معدلات التطعيم بلقاحات كوفيد – 19، تدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، لكن التحورات الجديدة للفيروس والتضخم واضطرابات سلاسل الإمداد كلها تشكل مخاطر نزولية.
وفي مدونة نُشرت الأربعاء قبل اجتماع وزراء المالية والصحة بدول مجموعة العشرين يوم الجمعة، حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على اتخاذ إجراءات جريئة على الفور للقضاء على الجائحة وإفساح المجال لاقتصاد أكثر استدامة.
وقلص صندوق النقد الدولي هذا الشهر توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.9 في المائة، من توقعاته في يوليو (تموز) البالغة 6.0 في المائة، مشيرا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وضغوط التضخم. وقال إن التعديل البسيط بالخفض يخفي في الحقيقة تخفيضات كبيرة لبعض الدول.
وقالت غورغييفا إن دول مجموعة العشرين يمكنها تعزيز فرصها في عام 2022 من خلال ضبط سياساتها النقدية والمالية بعناية. وأضافت أن تطبيق إصلاحات تعزز النمو، مثل برامج دعم البحث عن وظائف وإعادة التدريب، وتقليل الحواجز التنظيمية أمام دخول الشركات الجديدة الأسواق، يمكن أن يعزز مجموع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجموعة العشرين بنحو 4.9 تريليون دولار حتى عام 2026. وقالت إن هناك حاجة إلى عمل مشترك لتوفير حوالي 20 مليار دولار على هيئة منح إضافية لتمويل الفحوص والعلاج والإمدادات الطبية واللقاحات للقضاء على الجائحة، وتسليم جرعات اللقاحات التي سبق التعهد بها بالفعل.
ولمساعدة البلدان النامية على التكيف ماليا، قالت إنه يجب على دول مجموعة العشرين تسريع تنفيذ الإطار المشترك لمعالجات الديون حتى لا تضطر الدول المعرضة للخطر للاختيار بين الدفع للدائنين وتقديم الرعاية الصحية.
