تعدّ تحويلات المغتربين اللبنانيين واحدة من أبرز العوامل التي ساهمت في منع الانفجار الاجتماعي حتى اللحظة، من خلال منحها شبكة أمان لعشرات آلاف الأسر ومساعدتهم على الحفاظ على الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية ومواجهة تضخم الأسعار والفقر والبطالة. إلا أن بعض المؤشرات المقلقة بدأت تظهر في الأشهر القليلة الماضية وخاصة لناحية قيمة بعض التحويلات التي لامست أرقاماً متدنية لم يسبق أن سجلت من قبل، وهو ما قد ينعكس سلباً على العائلات المستفيدة مع اقتراب رفع الدعم ومخاطر انهيار سعر صرف الليرة الذي قد يرافقه
تفاوتت قيمة تحويلات المغتربين سنوياً منذ عام 2008، لكنها لم تنخفض عن 6.7 مليار دولار (الرقم الأدنى المسجل عام 2012) ولم ترتفع أكثر من 7.6 مليار دولار (الرقم الأعلى المسجل عام 2016). وبلغت قيمة التحويلات الإجمالية العام الماضي بحسب البنك الدولي، نحو 6.9 مليار دولار أي بما يمثل 36.3% من الناتج المحلي وهي النسبة الأعلى في المنطقة.
نسبة كبيرة من تحويلات المغتربين تمر عبر شركة OMT بمعدل «120 مليون دولار شهرياً» بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة توفيق معوض، وهو ما يسمح بتكوين صورة عامة عن وضع الاغتراب وكيفية تعامله مع الانهيار الاقتصادي الحاصل في لبنان. ويشير معوض إلى أن «الاغتراب يثبت دوماً رغم كل التضحيات أنه شريان حياة حيوي للبنانيين المقيمين. فأكثر من 150 ألف عائلة لبنانية تستفيد من تحويلات المغتربين عبر الشركة، وهو رقم ارتفع بنسبة 10% عن عام 2020. أي أن نحو 15 ألف عائلة جديدة بدأت تستفيد من مساعدات أقارب لها في الاغتراب». يمكن تفسير هذه الزيادة بأن العائلات الإضافية ربما تنتمي بأغلبيتها الكاسحة إلى الطبقة المتوسطة التي تدهورت مداخيلها وتأثر نمط حياتها بشكل جذري ما حتم عليها طلب معونة لم تكن بحاجة لها سابقاً.
تكشف إحصاءات الشركة أن «التحويلات المرسلة من الخارج زادت بنسبة 65% في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020». لكن الزيادة الكبيرة في عدد التحويلات لم تترافق مع زيادة في قيمتها الفردية، «حيث انخفض متوسط قيمة التحويلات المرسَلة من الخارج في الربع الأول من العام الجاري إلى 520 دولاراً مقابل 600 دولار عام 2020».
اللافت في هذا السياق بحسب معوض أن «50% من التحويلات عبر OMT تقلّ قيمتها عن 300 دولار أميركي، فيما 4% من التحويلات تقل قيمتها عن 50 دولاراً أميركياً. وتعدّ هذه الأرقام ظاهرة جديدة بدأنا نلمسها منذ آخر شهرين من عام 2020». يفسر الخبير الاقتصادي جهاد الحكيّم سبب التراجع في قيمة التحويلات إلى «تراجع رواتب المغتربين والمخصصات التي كانوا يتقاضونها.
البارز أن التحويلات التي تصل من أغلب دول العالم عبر الشركة تتوزع بشكل متفاوت إلى حد كبير بين الأقضية اللبنانية حيث إن «81% من التحاويل تتوزع على 12 من أصل 26 قضاء (أي ما يمثل 76% من اللبنانيين): بيروت، بعبدا، طرابلس، المتن، صيدا، عاليه، صور، المنية-الضنية، الشوف، زحلة، كسروان وعكار». بمعنى آخر فإن 14 قضاء لا ينعمون بخيرات المغتربين كما الأقضية الـ 12 المذكورة أعلاه، أقله عبر شركة OMT. وفي مؤشر لافت أيضاً، يؤكد معوض أن «التحويلات بالدولار داخل لبنان ارتفعت من 5% العام الماضي إلى 8% خلال العام الجاري، وهو أمر نفسّره بأن جزءاً من الأموال التي تصل من الخارج يعاد توزيعها على الأقارب في داخل لبنان عبر مراكزنا».
