فقد مصرف لبنان السيطرة على سعر صرف الدولار منذ أيلول 2019. حاول منذ ذلك الحين استدراك الأمور التي تدحرجت بسرعة قياسية، لا سيما بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين من ذلك العام واقفال المصارف ابوابها 13 يوماً.
يتحجج الحاكم رياض سلامة بأن قرار حكومة حسان دياب بالتوقف عن دفع سندات اليوروبوندز في 23 آذار 2020 كان أساس المشكلة عموماً وتدهور سعر صرف الليرة في السوق الموازية خصوصاً، متجاهلاً عمداً ان سعر الدولار بلغ نحو 2700 ليرة قبل ذلك القرار، أي أن الليرة كانت فقدت 45% من قيمتها قبل التوقف عن سندات اليوروبوندز.
حاول سلامة جاهداً لجم ذلك التدهور بأساليب مختلفة، منها اصدار سلسلة تعاميم لم يكتب لمعظمها النجاح في التأثير ايجاباً في سوق القطع. علماً بأن أحداثاً طرأت من خارج ارادة مصرف لبنان وأثرت في سوق القطع وعمقت جراح الليرة.
13 تعميماً أساسياً اصدرها مصرف لبنان منذ نيسان 2020 وحتى 14 كانون الثاني 2022 (الغرافيك) ويمكن النظر الى فعاليتها الضئيلة وقلة حيلتها أمام تفلت سعر الدولار في السوق الموازية.
تلك التعاميم شملت سداد ودائع قليلة بالدولار، وخلق منصة للتداول في السوق الموازية، ثم السماح للمودعين بسحب دولارات بسعر صرف بدأ بـ 2600 ليرة ثم 3900 ثم 8000 مقابل الدولار. الى ذلك صدرت تعاميم خاصة بتكوين سيولة بالدولار في حسابات المصارف في الخارج، وتشجيع حسابات “الفريش دولار”، واقراض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وطلب استرجاع اموال محولة الى الخارج، والدولار الطلابي، وأرباح الأسهم المصرفية التفضيلية، ثم احياء منصة سمّيت “صيرفة”، بالاضافة الى تعميم خاص بالسماح للمودعين بسحب دولارات بشروط معينة واقتطاع من قيمتها، الى التعميم الأخير الخاص بضخ دولارات في المصارف لها ولعملائها بعد ان بلغ سعر صرف الدولار 33 ألف ليرة في السوق الموازية، فاذا بالتعميم يخفضه الى 24500 ليرة بفعل ضخ 200 مليون دولار، لكن ماذا بعد نضوب هذا المبلغ؟؟
