شرع وفد حكومي تونسي يقوده علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل ميزانية الدولة، مقابل الانطلاق في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة. ويشمل الوفد الحكومي الذي بدأ زيارة منذ يوم أمس وتتواصل حتى الثامن من هذا الشهر، عدداً من المستشارين الاقتصاديين، علاوة على رئيس مجمع رجال الأعمال التونسيين سمير ماجول.
وتسعى السلطات التونسية من خلال هذه الزيارة إلى إقناع مختلف مؤسسات التمويل الدولية بجدية الإصلاحات الاقتصادية التي ستعتمدها، وإلى فتح أبواب تمويل الاقتصاد التونسي من خلال موافقة صندوق النقد الدولي ومن ورائه بقية المؤسسات المالية الدولية المانحة على غرار البند الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية والاستثمار، وهي مؤسسات غالباً ما تتأثر بموقف صندوق النقد الدولي وتقييماته للبرامج الاقتصادية.
وبحسب ما ذكرت مصادر حكومية تونسية، فإن صندوق النقد رحب بحزمة الإصلاحات المتفق بشأنها في تونس والتي كانت موضوع حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين (اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال على وجه الخصوص)، وأشارت إلى أن البرنامج الذي سيناقشه صندوق النقد يجب أن يحقق هدفاً مزدوجاً يضمن استقرار الاقتصاد التونسي في المستقبل القريب، مع تحقيق نمو مستدام.
وبشأن سير المفاوضات وما سيتمخض عنها، توقع محسن حسن وزير التجارة التونسي الأسبق توصل تونس إلى اتفاق مع الصندوق ضمن ما يعرف بالآلية الموسعة للإقراض والحصول على تمويلات لا تقل عن 1.6 مليار دولار، وفسر ذلك بالمسؤولية الأخلاقية لصندوق النقد الدولي في مرافقة الاقتصاد التونسي، ورغبة الكثير من الدول والأطراف الاقتصادية على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم المسار الانتقالي في تونس وحماية الاقتصاد التونسي من شبح الإفلاس بعد سنوات من الوعود بالإقلاع الاقتصادي، علاوة على بحث مختلف الجهات عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس التي ينظرون إليها على أساس أنها قاعدة أساسية للانطلاق في برامج إعادة الإعمار في ليبيا المجاورة على حد تقديره.
