الخميس الماضي، أبلغ وفد صندوق النقد الرئيس نبيه بري أن مشروع الاتفاق صار شبه جاهز، وأن الصندوق على بيّنة من الوقائع اللبنانية بما فيها القوانين القائمة وإمكانية العمل على إقرار قوانين أخرى. وسمع الوفد من رئيس المجلس أن النواب في لبنان دخلوا في مرحلة الإعداد للانتخابات، لكن هناك فسحة تتيح انعقاد مجلس النواب لإقرار عدّة قوانين بينها ما يتصل بالقوانين المطلوبة من لبنان في معرض الاتفاق النهائي. وكرّر بري أن المجلس لن يوافق على أي مشروع أو اقتراح قانون يسبّب مشكلة، كما كانت الحال مع مشروع الكابيتال كونترول، قبل أن تعدله الحكومة.
عملياً، يبدي رئيس المجلس إيجابية في معرض رفضه تحميل مجلس النواب أي تأخير، في سياق ردّ ضمني على محاولة رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي رمي الكرة في ملعب المجلس. ولكن لا يمكن الحسم بترجمة عملانية للإيجابية الظاهرة في مواقف بري أو مواقف بقية الكتل النيابية، عبر إقرار كل القوانين قبل موعد الانتخابات. وقد جزمت مصادر معنية لـ«الأخبار» أن المجلس قد يعقد جلسة تشريعية أخيرة في الأسبوعين المقبلين، ولكن قد لا يكون ممكناً إمرار كل ما طلبه صندوق النقد. وكان بري أعلن أمس جاهزية المجلس النواب لمواكبة توصّل مجلس الوزراء إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد. واعتبر، في بيان، أن «الاتفاق المبدئي» الذي توصّلت إليه الحكومة مع الصندوق النقد الدولي «إنجاز إيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد». وأكد «جاهزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة».
