حملت توقعات منظمة العمل الدولية حول تعافي أسواق العمل الكثير من التشاؤم، بالنظر إلى التركة الثقيلة التي لا تزال تخلفها الجائحة على الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة في تقرير حديث إن “انتعاش سوق الوظائف العالمية سيستغرق وقتا أطول مما كان يُعتقد من قبل، حيث من المنتظر أن تبقى معدلات البطالة أعلى من مستوياتها قبل انتشار الجائحة وحتى العام المقبل، بسبب عدم اليقين بشأن مسار الأزمة الصحية ومدتها”.
كما أن بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة استغنوا عن العمال، حيث كان هذا الأمر واضحا في أسواق العمل الخليجية. وتشكل الأخبار السيئة بالنسبة إلى النظرة المستقبلية لفرص التوظيف مشكلة على المدى المتوسط، مع اشتداد المخاوف من تعثر التعافي الاقتصادي نتيجة تدهور أوضاع السوق العالمية، حتى بعد اكتشاف لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد.
ويقول خبراء المنظمة في تقييم شامل للوضع إن أزمة سوق العمل العالمي، التي أحدثتها الجائحة لم تنته بعد، ولن يكون نمو التوظيف كافيا لتعويض الخسائر المتكبدة حتى عام 2023 على الأقل. وتقدّر المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عدد الوظائف سيقل بما يعادل نحو 52 مليون وظيفة في عام 2022، مقارنة بمعدلات ما قبل كوفيد – 19، وهو ما يصل إلى نحو مثلي التقديرات السابقة للمنظمة في يونيو 2021.
وتعتبر هذه التقديرات ضعف التوقعات في مايو الماضي، التي رجحت فقدان ما يعادل 26 مليون وظيفة. وتوقعت المنظمة وصول إجمالي العاطلين عن العمل إلى 207 ملايين شخص في 2022، مقارنة بنحو 186 مليونا في 2019. ومن المرجح أن تكون عدد ساعات العمل على مستوى العالم خلال العام الجاري أقل بنحو 1.8 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 2019.
وذكرت المنظمة في تقريرها الذي جاء بعنوان “العمالة العالمية والتوقّعات الاجتماعية لعام 2022” أن الاضطرابات ستستمر في عام 2023، حيث ستكون هناك نحو 27 مليون وظيفة أقل، محذّرة من انتعاش “بطيء وغير مؤكّد”. وتؤكد هذه المؤشرات أن آفاق سوق العمل العالمية تدهورت منذ آخر توقّعات للمنظمة، وأن العودة إلى الوضع السابق على الجائحة ما زالت بعيدة المنال على الأرجح بالنسبة للكثير من دول العالم خلال السنوات المقبلة.
وتقول المنظمة إنه تم التراجع عن خمس سنوات من التقدم نحو القضاء على الفقر، وهذا يجعل تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030، أمرا بعيد المنال. ويعني الافتقار واسع النطاق للحماية الاجتماعية على سبيل المثال بين ملياري عامل في القطاع غير الرسمي في العالم، أن اضطرابات العمل المرتبطة بالوباء كانت لها عواقب وخيمة على دخل الأسرة وسبل عيشها. وقد أثرت الأزمة على النساء بشكل غير متناسب، حيث انخفض توظيفهن بواقع 5 في المئة في العام الماضي مقارنة مع نحو 3.9 في المئة للرجال.
