سرقة المدعوم: محضر للبعض وشمع أحمر لآخرين

0

باتت لافتةً الازدواجية التي يُعامل بها سارقو المواد المدعومة ومحتكروها. جنوباً على سبيل المثال، أقفل محافظ النبطية الخميس الماضي أحد محال السوبر ماركت بالشمع الأحمر لمدة أسبوع، بعد اتهام أصحابها بالتلاعب بالأسعار. و بعد يوم واحد، نشر أحد المواطنين مقطعاً مصوّراً لعشرات أكياس المواد الغذائية من ماركات مدعومة فارغة ملقاة في خراج بلدة الصرفند (قضاء صيدا).

وقبل أن تتحرك وزارة الاقتصاد والتجارة والنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، قام مجهولون صباح اليوم التالي (اول من أمس السبت) بإحراق الأكياس. فكيف تصرّفت الدولة بعد الإخبار الذي قدمه مواطنون من أن عدداً من المتاجر الكبرى في الصرفند متورطة في إفراغ المواد المدعومة وإعادة تعبئتها في أكياس عليها ماركات أخرى غير مدعومة تباع بأسعار عالية؟ بعد انتشار مقطع إحراق الأكياس، تحركت النيابة التي كلفت فصيلة عدلون بفتح محضر بالواقعة، فيما سطّر مندوبو الاقتصاد محضراً باحتكار مواد أساسية بحق فرعي متجرين في الصرفند وأحالوهما على القضاء، علماً بأن القانون يفرض في هذا الحالة اتخاذ الإجراءات القضائية لمعرفة المرتكبين والتجار المتورطين من خلال حصر التجار المستفيدين من الدعم في منطقة الجنوب ومراقبة مخزونهم وكيفية تصريفه والتدقيق في الأسعار ومنع التجار المتورطين من الاستفادة مجدداً من الدعم وتجميد طلباتهم في الوزارة وإيقاف دفعاتهم في مصرف لبنان. لكن يبدو أن الجهات الإدارية اتخذت ذلك الإجراء الشكلي لتلافي ختم المستودعات بالشمع الأحمر ومصادرة البضائع المدعومة وتأمين غطاء للجناة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here