أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أن إجراءات التقشف التي انتهجتها السلطنة للتخفيف من أزمتها المالية، تهدف إلى تحقيق «الاستدامة المالية للدولة» والتهيئة لتنفيذ كثير من الخطط التنموية والمشروعات الاستراتيجية.
وفي خطاب له بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة، ثمن تجاوب المواطنين العمانيين مع تلك الخطط، وقال: «إن التجاوب الذي أبديتموه، مع ما تمّ اتخاذه من إجراءات حكومية في ظلّ الظروف لمالية والاقتصادية التي تمرّ بها السلطنة لترشيد الإنفاق وتقليل العجز المالي والمديونية العامة للدولة، كان وما زال مـحلّ تقدير منا».
وقال: «رغم التحديات التي تواجه اقتصادنا فإننا على يقين بأنّ خطة التوازن المالي والإجراءات المرتبطة بها، والتي تمّ اعتمادها من قبل الحكومة مؤخراً ستكون بلا شكّ كافية للوصول باقتصادنا الوطني إلى برّ الأمان، وسوف يشهد الاقتصاد خلال الأعوام الخمسة المقبلة معدلات نموّ تلبي تطلعاتكم جميعاً».
وأكد «على أن الغاية من هذه الإجراءات وما ترتبط به من خطط وطنية إنما هي لتحقيق الاستدامة المالية للدولة والتهيئة لتنفيذ كثير من الخطط التنموية والمشروعات الاستراتيجية في ربوع السلطنة كافة».
وتحدث السلطان هيثم بن طارق عن الأزمة المالية التي تواجهها السلطنة، جراء تراجع إيراداتها من النفط، وقال: «يمرّ العالم في هذه الفترة، بأوضاع غير مسبوقة، تزامنت فيها الأزمة المالية العالمية والانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي وصل لمستويات قياسية، وانتشار جائحة كورونا».
وأضاف: «لأننا جزءٌ حيوي من هذا العالم المترابط نتشارك معه المصالح والمصير (…) فقد أولينا الأمر اهتماماً خاصاً، متابعين تطوّراته، على المستوى الوطني وعلى المستويات الإقليمية والدولية، مسخرين الأسباب كافة، التي تسهل استيعاب تأثيرات هذه الأوضاع، وتخفيف حدة آثارها، على قطاعات الدولة كافة».
وقال إن سلطنة عمان تمكنت «من تجاوز التحديات التي مرت بها خلال العقود الماضية» بفضل قيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد. مضيفاً أن بلاده ستكرس مواردها كافة وإمكاناتها للوصول للمكانة المرموقة التي تطمح إليها.
وقال السلطان هيثم إن السلطنة ستحافظ على مصالحها الوطنية، «باعتبارها أهم ثوابت المرحلة المقبلة التي حددت مساراتها وأهدافـها (رؤية عمان 2040) سعياً إلى إحداث تحولات نوعية في مجالات الحياة كافة».
وأوضح أنه «في إطار دعم قدرة الحكومة، على القيام بمتطلبات تحقيق الرؤية، فقد عملنا على تطوير الجهاز الإداري للدولة، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وأوكلنا إليه مسؤولية تنفيذ الخطط التنموية وممكّناتها، بحسب الاختصاصات المنوطة بكلّ جهة، وبما يعزز الأداء الحكومي، ويرفع كفاءتـه، كما أنّ العمل مستمرٌّ في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة، لتكون ركيزة أساسية من ركائز عمان المستقبل، مؤكدين على أهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورها في ترسيخ العدالة والنـزاهة… وستحظى هذه المنظومة برعايتنا الخاصة».
وأضاف: «وضعنا الأساس التنظيمي للإدارة المحلية، وذلك بإرساء بـنـيـة إدارية لا مركزية للأداء الخدمي والتنموي في المحافظات، وسنتابع بصفة مستمرة، مستوى التقدم في هذا النظام الإداري، بهدف دعمه وتطويره لتمكين المجتمع من القيام بدوره المأمول في البناء والتنمية».
وأضاف: «تأتي القطاعات الصحية والاجتماعية، والاقتصاديـة على رأس أولوياتنا واهتماماتنا، مؤكدين على استمرار دعمنا لهذه القطاعات لتقديم الخدمات الصحية والتعليم بشتى أنواعه، بأفضل كفاءة ممكنة».
وقال: «لقد فتحت الأزمة الراهنة المجال للطاقات الوطنية؛ لتسهم بدورها، في تقديم الحلول القائمة، على الإبداع والابتكار وسرّعت من وتيرة التحول إلى العمل الرقمي وتوظيف التقنية، في مجالات العمل الحكومي والخاص، على نحو لم يكن ليجد الاستعداد اللازم، والاستجابة المناسبة، التي وجدها في هذه الظروف».
