ترجمت سلطنة عمان خططها الإصلاحية التي تنفذها منذ أشهر واقعيا في مجال النقل البحري والموانئ كخطوة أخرى تستهدف زيادة دور البوابات التجارية البحرية في نمو الاقتصاد المحلي.
وأعلن أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لموانئ ومرافئ أسياد قرب موعد افتتاح ميناء خزائن البري لينضم إلى بقية موانئ البلاد المنتشرة على الساحل الجنوبي للبلد الخليجي.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العبري قوله إن “الميناء سيسهم في تسريع حركة الحاويات والبضائع ليكون حلقة وصل مهمة بين الموانئ البحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة، نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة”.
وحققت موانئ أضعف اقتصادات الخليج نموا في مختلف عملياتها التجارية وأحجام الاستيراد المباشر خلال النصف الأول من العام الجاري مؤكدة دورها الريادي في تعزيز مختلف الأنشطة التجارية ورفد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم أهداف الحكومة في التنويع الاقتصادي.
ويأتي تصنيف موانئ السلطنة وفق أحدث المؤشرات الدولية بحلولها الأولى عالميا في مدة بقاء السفن بالموانئ، وحصول ميناء صلالة على المركز السادس عالميا في الكفاءة التشغيلية ترجمة لمكانتها وتنافسيتها العالمية كجزء حيوي من الممرات التجارية العالمية في سلسلة التوريد الدولية.
وعملت مجموعة أسياد بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ العديد من المبادرات والحوافز التي أسهمت في الحفاظ على مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي للموانئ العمانية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقامت أسياد بعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الخطوط الملاحية العالمية المرتبطة مع موانئ دولية لتسهيل عمليات تصدير المنتجات الوطنية وتسريع الحركة التجارية مع الأسواق العالمية وجعلها مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في سلسلة التوريد العالمية.
