لفت الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، إلى أنّ “خلال المباحثات الّتي أجرتها الحكومة لأسابيع عدّة قبل استحقاق سندات “اليوروبوندز” وقرار التعثّر عن الدفع، لم يتم أخذ رأي “جمعية مصارف لبنان”. ولم يؤخذ رأيها أيضًا لا في مسودّة المشروع الحكومي الّتي سُرّبت قبل شهرين تقريبًا، ولا في المشروع النهائي للدولة، ولا في اجتماع الإثنين الّذي خُصّص لاستكمال البحث في ملف المفاوضات مع “صندوق النقد الدولي”، وتداعيات الأرقام على المصارف والوضع الاقتصادي”.
وأكّد في حديث إذاعي، تعليقًا على ما يُحكى عن أنّ المصارف تدرس جديًّا رفع دعوى قضائيّة ضدّ الدولة اللبنانية وضدّ “مصرف لبنان”، للمطالبة باسترداد الأموال لدى الجهتين، وبتحصيل القروض الّتي منحتها المصارف للدولة، وضمان استرداد أموال شهادات الإيداع المودعة من قبلها لدى “مصرف لبنان”، أنّ “على الكلام ليس دقيقًا. على العكس، إنّ “جمعية المصارف” قدّمت مشروعها كمساهمة للمشروع الإنقاذي للحكومة وليس البديل، وهي لا تريد أي مواجهة مع السلطات، وحتمًا لا تريد مواجهة مع السلطات النقديّة، بل تريد أن تساهم بالحل”.
وركّز غبريل، على أنّ “هناك تداعيات خارجيّة على الاقتصاد وتدفّق رؤوس الأموال، لكن هل يُعقل أن تَصدر رصاصة الرحمة على الاقتصاد اللبناني، محليًّا؟”، مشيرًا إلى أنّ “سعر الصرف الرسمي سيبقى موجودًا حاليًّا، والمصارف اللبنانية لديها مساهمين عرب وأجانب، لكن المقاربة لاستقطاب رؤوس أموال أجنبيّة، لا تحصل من خلال شطب رأسمال المصارف وإنشاء 5 مصارف جديدة”. ورأى أنّ “استعادة الثقة، تحلّ موضوع تعدّد أسعار صرف الدولار، وتشجّع المواطنين على إعادة أموالهم إلى المصارف”.
وأوضح أنّ “المصارف ليست ضدّ أن يكون هناك مصارف جديدة في لبنان، لكن المشكلة هي إلغاء دور المصارف الحالي وشطب رأسمالها، وهذا أمر بعيد عن الواقع”، مشدّدًا على أنّ “عامل الثقة مفقود بالسلطة التنفيذيّة والتشريعيّة، والمصارف تعاني كسائر القطاعات، والقطاع المصرفي هو جزء من الاقتصاد ويعاني من عدم تطبيق الإصلاحات.لَو طَبّقت السلطة التنفيذية الإصلاحات المذكورة في “مؤتمر سيدر”، لكنّا تجنّبنا الأزمة اليوم، ولم نكن في مفاوضات مع “صندوق النقد”. وذكر أنّه “عندما اتّخذت المصارف إجراءات موقّتة في تشرين الثاني الماضي، كانت لأيام معدودة، على اعتبار أنّ السلطة التنفيذية ستتّخذ إجراءات، وستضع قانون الـ”كابيتال كونترول”، ولكن إلى الآن لم يحصل شيء”.
كما بيّن أنّ “الحكومة الحاليّة ناقشت مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” لستة أسبيع، وفجأةً سُحب المشروع من التداول لغير رجعة. الـ”كابيتال كونترول” موجود، لكن يجب أن يكون مقَوننًا”، شارحًا أنّ “الـ”كابيتال كونترول” يُقَونِن التحويلات، بينما اليوم الوضع ضبابي، وهو أحد الإجراءات الموضعيّة، وليس حلًّا”. ولفت إلى أنّ “الوفد اللبناني يركّز في المفاوضات مع “صندوق النقد” على الوضع المالي وضرورة إعادة هيكلته، ويعتبر أنّ لدى الصندوق معيارًا معيّنًا لبدء تديين البلد، فخطة الحكومة تقول إنّنا إذ حمّلنا المودع كلفة الأزمة، وخفّضنا كلفة الدين، سيدننا “صندوق النقد”، وهذه مقاربة بعيدة عن الواقع”.
وأفاد غبريل بأنّ “صندوق النقد” يقول إنّ المقاربة يجب أن تكون شاملة، ولا شروط مسبقة من الصندوق لتحرير سعر الصرف. الصندوق ما زال يدرس خطة الحكومة، والمفاوضات لم تبدأ بعد، وهي بحاجة إلى 4 أو 5 أشهر لتنتهي”، مركّزًا على أنّ “الأولويّة لا يجب أن تكون ضخّ سيولة، بل إعادة المصداقيّة إلى المشروع الإصلاحي”.
