فحيلي للمصارف: تحرّروا وانتفضوا واستنفروا!

إعتبر خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي ان «بيانات جمعية مصارف لبنان باتت تُظهر المصارف والطبقة السياسية وكأنهم وجهان لعملة واحدة، إنجازاتهم لا تتعدى حدود توزيع الأدوار للإستمرار والإستفحال في هلاك المودع».

وأضاف: «لا شك عند أي مودع بأن الطبقة السياسية فاسدة واستفحلت بالفساد وهدرت المال العام ومن بين هذا الكمّ من المال الذي هُدر وسُرق كان أموال المودعين. فكل المودعين على يقين بأن الطبقة السياسية تتنصل من المسؤولية وتحاول بشتى الوسائل الهروب من تحملها هذه المسؤولية من خلال:

عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول، عدم السير بشفافية ومهنية بالتدقيق الجنائي، إقرار موازنة العام 2022 بتأخير 12 شهراً ومن دون قطع حساب للعام 2021.

– عدم الإتفاق على خطة تعاف تعالج الأزمات التي يتخبط بها المواطن اللبناني كل يوم، إقرار تعديلات بقانون السرية المصرفية تحصن الفاسد وتعطيه الذخيرة للهروب من المساءلة والمحاسبة، الوقوف سداً منيعاً أمام إقرار الإصلاحات التي تم الإتفاق والموافقة عليها بين الحكومة وفريق عمل صندوق النقد الدولي.

وهناك الكثير من الوقائع التي تضع الطبقة السياسية، ومن دون أي شك، في قفص الإتهام. المودعون ليسوا بحاجة الى جمعية مصارف لبنان لتبيان ما هو واضح وضوح الشمس.

وتوجّه الى المصارف المؤهلة فقال: «تحرروا وانتفضوا واستنفروا قدراتكم ووظفوها في ترميم الثقة بينكم وبين زبائنكم. ما ينتظركم إن نجحتم:

سيطمئن المودع على أمواله تحت رعايتكم وسوف يتوقف عن المطالبة الفورية لتحريرها والأوراق النقدية المحفوظة في الخزنات الحديدية في المنازل ستجد طريقها من جديد إلى مصارفكم، والعودة الى المصارف والإبتعاد عن شركات الصيرفة لطلب الخدمات المالية. وفرص ذهبية للحصول على كمّ وافر من العمولات من خلال تعزيز الخدمات المصرفية والعودة إلى الإعتماد على وسائل الدفع المتاحة عبر المؤسسات المصرفية. وهناك الكثير من الفرص والمنفعة للإقتصاد اللبناني للتعافي والنهضة إذا سارعت هذه «المصارف المؤهلة» إلى إطلاق عجلة ترميم الثقة بينها وبين مودعينها».

ولفت الى أن «في كل محطة تتحول قرارات مصرف لبنان و/أو خطة الطبقة السياسية إلى مشروع فتنة بين المصارف والمودعين. هكذا كانت في البداية وهكذا هي اليوم والسبب هو لأن القيمين على جمعية مصارف لبنان و/أو المصارف التجارية في لبنان ما زالوا مقيمين في زمن تشرين 2019؛ لا يراقبون ولا يبادرون وهذا هو «الإنكار الكبير»!

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةتقدّم في جودة شبكتَي الخلوي و472 محطة على الطاقة البديلة
المقالة القادمة“جمهورية المولّدات” تفرض “خوّة” على مشتركي الطاقة الشمسية