كان من المفترض أن تستكمل لجنة مؤشر كلفة إنتاج ربطة الخبز العربي، أمس، اجتماعها مع ممثلي نقابات أصحاب المخابز والأفران المتعلق بتحديد كمية المواد المستخدمة في «العجنة». غير أن الأمور لم تجر وفق ما كان مخططاً لهاً. وبحسب المدير العام بالتكليف في مديرية الحبوب والشمندر السكري، نادين عون، لم يجر الاجتماع لـ«عدم اكتمال النصاب»، مشيرة الى تأجيله الى موعد يحدّد لاحقاً.
غير أن ما تجلّى في الظاهر بعدم اكتمال النصاب بقي وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة، ولم ينسحب على رأي بقية الأعضاء، وخصوصاً مندوبي جمعية حماية المستهلك ونقابة عمال الأفران. وبحسب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو، فإن «ممثلي نقابات أصحاب الأفران سألوا في بداية الاجتماع عن هوية الحاضرين، وعندما علموا بوجود مندوبينا انسحبوا وقرروا عدم المشاركة».
كانت هذه الخطوة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ قررت الجمعية اللجوء إلى القضاء والرأي العام فيما لو رضخت الوزارة لمطلب هؤلاء المتمثل بعدم حضور الجمعية التي تمثل المستهلكين. فتغييب الجمعية، بحسب برو، «سابقة خطيرة»، رأس حربتها «كارتيل الأفران»، فيما انزلقت الوزارة نحو المحظور «عندما أبلغَنا المعنيون عن اتجاه الأخيرة لتلبية طلب كارتيل الأفران باستبعاد وفد الجمعية كون الجمعية ضد الأفران، مشيرين إلى أننا نريد أن نأكل العنب»، بحسب بيان الجمعية الصادر مساء أمس.
لكن، أكل العنب «لا يكون بمخالفة القانون، وتحديداً قانون حماية المستهلك الذي يحدد دور جمعيات المستهلك بالدفاع عن مصالح المستهلك وحقوق تمثيل المستهلكين جماعياً ومجاناً». وبالتالي «ليس كارتيل الأفران ولا وزارة الاقتصاد هي من تمثل المستهلكين في قضية بأهمية وخطورة تحديد سعر الخبز، الغذاء الأهم لدى كل العائلات اللبنانية، والفقراء منهم بشكل خاص».
وسنداً لكل هذا، أعلنت الجمعية موقفها من اللجنة، مؤكدة أن «لا ثقة بأي اتفاق يخرج عن هذه الاجتماعات ونعتبرها غير قانونية، وسنلجأ للرأي العام وللقضاء من أجل تصحيح ذلك». كما لفتت الجمعية الى نيّات مبيّتة لأصحاب الأفران، إذ إن خطوة الانسحاب ليست إلا «حجة للتنصل من أي إطار أو جدول يحدد أرباح الكارتيل». والحل؟ بـ«عدم خضوع وزارة الاقتصاد لهذا الابتزاز الواضح والخطير وإلا أسّست الحكومة الجديدة لقواعد جديدة، خارج القوانين، تسمح لكل طرف اقتصادي بأن يفرض مع من يتفاوض أو لا يتفاوض».
من جهة أخرى، حذّر رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبد الله من أنه «في حال قررت وزارة الاقتصاد الخضوع لرغبة أصحاب الأفران فسيكون التحرك هذه المرة أمام الوزارة، وأي تلاعب بسعر الرغيف سيكون بمثابة شرارة تفتح معركة جديدة». وأشار عبد الله إلى أن الأفران «باتت أشبه بالمولات تبيع كل شيء، وليس من المنطقي تحميل كل التكاليف لرغيف الخبز».
راجانا حمية – الاخبار
