بالرغم من الجهد الذي بذلته لجنة المال والموازنة النيابية في دراسة إقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقّتة على التحاويل المصرفية المعروف بـ”الكابيتال كونترول”، فإن إعلان رئيسها النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة أمس إقرار الإقتراح وترك حسم الأرقام والنسب للهيئة العامة لمجلس النواب، بانتظار حصول المجلس النيابي على المعلومات من مصرف لبنان، يؤكد أن مسيرة الإقتراح لا تزال نهايتها غير واضحة المعالم، كما أن التوضيح الذي صدر عن مكتب كنعان وعن مقرّر اللجنة النائب نقولا نحاس حول إعداد الصيغة النهائية للإقتراح، يؤكد أيضاً بأن المشوار لا يزال في بدايته.
وأشار كنعان إلى أنه سيرفع التقريرالنهائي في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي، كما أن الإقتراح سيخضع للدراسة في لجنة الإدارة والعدل التي كانت تنتظر إنتهاء لجنة المال من درسه لتباشرعملها، وربما يحال إلى اللجان النيابية المشتركة إذا حصل خلاف في الرأي بين اللجنتين، ومن ثم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب التي تبقى صاحبة القرار النهائي.
وكان كنعان عقد مؤتمراً صحافياً بعد الجلسة شدّد فيه على أن “القانون عندما يصدر سيكون أعلى من أي تعميم إستنسابي يصدراليوم ويلغى غداً” (في إشارة إلى ما قد يصدر عن مصرف لبنان حول السحوبات)، مؤكداً أن “عدم السير بالإصلاحات أدّى إلى إستشراء الفساد، وأتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافاً لمبادئ النظام الإقتصادي الحرّ المكرّس دستورياً والقائم على المبادرة الفردية وحق التصرّف بالملكية وحرية تداول الأموال وتحويلها”.
واستعرض مراحل إعداد الإقتراح منذ شهر أيار 2020، مذكّراً بالتدابير التي اتخذت عام 1967، على أثر أزمة بنك “إنترا”، حيث نظّمت الحكومة بناء على صلاحياتها التشريعية علاقة المصارف بزبائنها من سحوبات وتحاويل وسواها.
ويجيز الإقتراح، حسب كنعان، “السحوبات في الداخل بمبلغ ما بين 15 و20 مليون ليرة لبنانية (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور) والبت متروك للهيئة العامة، وبالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار، والحسم في الهيئة العامة في ضوء المعطيات المطالب مصرف لبنان بتقديمها قبل الجلسة العامة للمجلس النيابي، لبتّ الأمور بحسب الأرقام الرسمية”.
ويمنع “تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى المصرف المعني، شرط تأكّد لجنة الرقابة على المصارف من توفر هذه التغطية، كما حدّد ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه وهي: إنشاء وحدة لمركزية التحاويل، وضع آلية لبتّ الطلبات، تحديد مرجعية إدارية للتظلّم، تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني، تحديد مرجعية فرض العقوبات مع تحديد مهلة للبتّ، حق المراجعة القضائية”.
ولفت كنعان إلى أن “أي تشريع لـ”الكابيتال كونترول” يجب أن يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحاويل والسحوبات المالية، كما يجب أن يكون موقّتاً وإستثنائياً لأنه يمسّ بمرتكزات محمية بموجب الدستور، لذلك نصّ الإقتراح على أن مدة العمل به هي سنة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي إستدعت إصداره”.
