تأثَّرَ موظفو القطاع العام، سواء في الإدارات الرسمية أو في المؤسسة العسكرية، بانهيار سعر صرف الليرة، كالكثير من العمال والأجراء وأساتذة التعليم، فبات راتبهم لا يكفي لتأمين حاجياتهم اليومية. وتسعى الدولة لإيجاد حلّ، وسط عجزها المالي. لكن حلولها مجتزأة لا ترقى لمستوى الأزمة. ومع ذلك، تبحث لجنة المال والموازنة النيابية، تقديم اقتراحات تخفف الضغط عن الموظفين عبر التوصية بإقرار المساعدات، ومنها “إقرار المساعدة الاجتماعية للقطاع العام لمدة سنة”، وهو ما ناقشته اللجنة اليوم الاثنين 25 تشرين الأول.
واعتبر رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، أن اقتراح المساعدة “ضرورة وحاجة للعسكري والموظف، في غياب البطاقة التمويلية”. وطالب كنعان وزارة المالية تزويد اللجنة بـ”كلفة المساعدة لمدة سنة”. وتعقيباً على الأوضاع المعيشية للناس، رأى كنعان أن “الناس لم تحصل على حقوقها يوماً إلا في زمن الانتخابات”، ودعا إلى “كلمة حق وتحمّل مسؤولية الفساد والانهيار، لا تحميلها للمواطن”.
وأثار كنعان، عقب انتهاء الجلسة، تساؤلات حول موعد إقرار البطاقة التمويلية ومصدر تمويلها وموعد تطبيق القانون. وإلى حين تقديم الدولة إجابات عن هذه التساؤلات، عليها أن “تتفضّل وتعطي مساعدة إجتماعية لمدة سنة للقطاع العام، لتهدئة الوضع وتأمين استمرارية الدولة”.
