وصف الخبير المصرفي، محمد عبد العال، العملات البلاستيكية الجديدة في مصر، بأنها أكثر قبولاً، وتواكب التطور الحاصل في مجال رفع تأمين العملة من التزوير. وأضاف عبد العال: أن سحب العملة القديمة سيكون بالتدريج، ولن يجري شطب العملات القديمة مرة واحدة. واعتبر أن طبعة العملة البلاستيكية الجديدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما تتمتع به من الجمال التصميمي، وتأمين عناصر تحمي العملة من مخاطر التزوير.
يعتزم البنك المركزي المصري إصدار أوراق البنكنوت الجديدة “العملة البلاستيكية” من فئة 10 جنيهات، مطلع نوفمبر المقبل، وستكون البداية في فئة 10 جنيهات وهي في المراحل النهائية لتحضيرات الطباعة.
وستكون جميع العملات الورقية الأخرى، ساري العمل بها، بالتوازي مع بدء إصدار العملة البلاستيكية الجديدة.
يذكر أن تصميم العملات البلاستيكية المصرية الجديدة شارك فيه بيت تصميم عالمي بالتعاون مع البنك المركزي، علما أن بيت التصميم العالمي ساهم في تصميم 90% من عملات الدول عالميًا.
وفي بيان رسمي أكد البنك المركزي أن النماذج المتداولة للعملات الجديدة المصنوعة من “البوليمر” من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.
وقال البنك المركزي إن الألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات المتداولة، ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عليها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، وأنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.
وأضاف أن العملات الجديدة تصنع من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها وأنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.
وذكر أن العملات الجديدة تتوافق مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، ما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.
