لهذا تسود سياسة “الترقيع والتخبيص”!

يبدو أنّ القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، قد استسلمت في الوقت الراهن، لحكم “التعطيل”. جمود قاتل على كافة المحاور. لم يعد حكومة ميقاتي ترف تحقيق أي انجاز خصوصاً اذا “صدقت” المهل القانونية الواردة في نصّ قانون الانتخابات وفُتحت صناديق الاقتراع في وقتها، أي في أيار المقبل. لا بل قد تكون حكومته أمام معمودية النار التي ستسببها الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لكي لا يسحب “بركته” ورضاه عن الحكومة، ومن تلك الشروط على سبيل المثال لا الحصر، توحيد سعر صرف الدولار لتجميد السوق الموازية، ورفع الدولار الجمركي بما يعني ذلك من ارتفاع جنوني للأسعار.

هكذا، تجمّدت كل المبادرات ولا يبدو أنّ أياً من القوى المعنية بصدد القيام بأي خطوة تنازلية من شأنها أن تعيد الحكومة إلى طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً وأنّ المندفعين باتجاه اعادة تفعيل السلطة التنفيذية تحت عنوان وقف الارتفاع الصاروخي لسعر الدولار، يعرفون جيداً أنّ انعقاد جلسات مجلس الوزراء ولو حتى يومياً لن يلجم سعر صرف الدولار، الذي يحتاج إلى خطة اقتصادية مالية – نقدية واستقرار سياسي… غير متوفّرين. وعليه، تسود سياسة “الترقيع والتخبيص”!

 

مصدرندتء الوطن - كلير شكر
المادة السابقةالباصات الفرنسية قديمة… وبالقطّارة
المقالة القادمةميقاتي التقى وزير الاقتصاد… وكومار جاه: هناك أموال ستدفع أول السنة