عقدت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعاً امام مركز المعاينة في الحدت، متابعة منها لـ”معركة تطبيق القانون والموقف من رفع الدعم لا سيما عن مادة المحروقات”، وقرر المجتمعون إبقاء مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان “مقفلة حتى تصبح بعهدة الدولة”.
كما قرروا تأجيل تحرك اليوم امام مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في الدكوانة، الى ما بعد فترة عيد الفطر المبارك، على أن يعلن عن التحرك في مواعيد لاحقة. وسيعقدون اجتماعاً امام مركز الحدت للمعاينة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل في 17 الحالي، “لنعلن الخطوات المقبلة وستبقى كل مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة الى ان تقرر الدولة رسمياً وفقاً للاقتراحات التي قدمناها الاعلان بأن هذه المراكز مع العمال أصبحت بعهدتها”.
وقال رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس: “إنتقلت كل اجتماعاتنا الميدانية الى مقرّ المعاينة الميكانيكية في الحدت لاننا نعمل كنقابيين، واليوم خصص اجتماعنا لكي نضعكم في اجواء ما آلت إليه الأمور من اتصالات ولنتفق على التوجه الذي سنقوم به”.
أضاف: “وعن موضوع تطبيق قانون السير وموضوع التعدّيات على قطاع النقل البري فحدث ولا حرج، هذا الامر يتطلب قراراً من وزير الداخلية والايعاز منه للقوى الامنية الموجودة على الارض والا يكون من دون نتيجة. أما موضوع القانون المتمثل بمراكز المعاينة الميكانيكية فلا يمكن التخلي عنه ولا تجاوزه على الاطلاق. قدمنا كل الوثائق المطلوبة والاقتراحات اللازمة للرئيس دياب ونحن في انتظار الجواب الشافي وإنصاف الموظفين واللبنانيين جميعاً”.
واكّد أن مراكز المعاينة الميكانيكية هي ملك للدولة.
