يشرح مصدر معني بالقطاع المصرفي الأمر على النحو الآتي:
ما تقدّم به حاكم مصرف لبنان ليس مقترحاً جديداً، بل ليس فيه أي إبداع خاص. هو عبارة عن آلية تقنية معمول بها في كثير من دول العالم، وخصوصاً في الدول التي تواجه أزمة الأسعار المتقلّبة للعملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي.
في ظل هذا الواقع، ما يحصل هو أن جامعي العملة الصعبة (الورقية)، أي المصارف والصرافين والشركات والأفراد، يعمدون إلى بيع الدولارات للتجار والصناعيين (التداول في السوق يتم بأشكال مختلفة وعمليات ثنائية وثلاثية تشمل: شيكات مصرفية، دولارات ورقية وليرات ورقية… هذه العملات تتسرّب إلى الخارج لتمويل الواردات، لكن قسماً منها لا أثر له في السوق المحلية، ما يعني أن التجار والصناعيين يبقون جزءاً من إيرادات التصدير في حسابات خارج لبنان. في النتيجة، تتقلّص قيمة الأموال الطازجة من السوق المحلية.
بهذا المعنى، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيواجه معضلة مع التجّار والصناعيين الساعين إلى شراء الدولارات من السوق، ومع المصارف التي ستعمل كوسيط لتأمين العملات الأجنبية لمن يريد شراءها، ومع الصرافين الذين سيضطرّون إلى التصريح عن مبيعات الدولارات الورقية. فالمنصّة تقترح أن يتم تسجيل عمليات العرض والطلب بكاملها وتحديد هويات الأطراف المعنية بشراء الدولارات وبيعها. وبالتالي، في ظل «اقتصاد الكاش» وعدم رغبة الأطراف في التعاون، تبقى المشكلة في مدى قدرة مصرف لبنان على تأمين السيولة اللازمة لتأمين حاجات الاستيراد التي لا يؤمنها مصرف لبنان بدولار الـ 1520.
بحسب المصدر، فإن صيغة الحاكم، لكي تكون فعّالة وقانونية وشفافة، تحتاج إلى الآتي:
أولاً: أن يفرض على المصارف إدارة عملية الصرافة في حساب خاص خارج موازناتها منعاً للتلاعب بالعمليات الجارية وتسرّب الدولارات إلى محافظها.
ثانياً: أن يفرض على المصارف عدم تحويل أي مبالغ جديدة للتجار أو الصناعيين ما لم يستردّوا 75% على الأقل من ثمن الصادرات، أو على الأقل استخدامها في عمليات شراء المواد الأولية أو السلع المستوردة.
ثالثاً: محاصرة الصرافين من خلال تعريضهم لخسائر كبيرة في حالة احتكارهم للعملة الصعبة، وجعل منافستهم من قبل المصارف مناسبة لفرض عرض الدولار أكثر من الطلب عليه في السوق.
وبحسب المصدر، فإنه في هذه الحالة حصراً، يمكن لإنشاء منصّة جديدة أن تفرض عرضاً أكبر للدولار الأميركي وتقلّص حجم المضاربة عليه. في هذه الحال، سيكون هناك احتمال كبير لانخفاض سعر الدولار تجاه العملة المحلية، علماً بأن نجاح هذه العملية يتطلب أيضاً العمل على تقليص الكتلة النقدية المتداولة بالليرة، أو على الأقل كبح تحوّلها إلى طلب على الدولار، وهذا يتطلب أن يفرض على المصارف والصرافين ضخّ سيولتهم بالليرة في السوق، بما يمنع طبع المزيد من الليرات.
