حذرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني من أن المركز الضعيف للبنك المركزي التركي لجهة الاحتياطيات والحوكمة، سيؤثر على وصول البنوك التركية إلى الأسواق.
وقالت موديز، في تحديث حول الوضع الائتماني لتركيا، إن ضعف مصداقية البنك المركزي «سيعني أن تمويل السوق سيكون أكثر تكلفة للبنوك ومتاحاً فقط للإقراض قصير الأجل، وسينهي هذا الوصول غير المحدود قصير الأجل إلى الأسواق الذي تمتعت به البنوك التركية في بداية العام».
وأضافت أن تآكل ثقة المستثمرين في تركيا سيحد من وصول البنوك التركية إلى السوق… وهذا سيصل إلى الحد الأدنى في البنوك، وسيؤدي انخفاض نمو القروض إلى الإضرار بالربحية، حيث إن تمويل السوق بأسعار تنافسية هو حاجة مستمرة.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام تركية عن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس (الاثنين) تنبيه الدول المعنية عن كثب، التي تعتمد على التمويل الأجنبي، بما في ذلك تركيا بأن دعم السياسة المقدم في نطاق مكافحة تفشي وباء «كورونا» يجب أن يتم توظيفه بعناية فائقة، وأن العالم يجب أن يكون مستعداً لارتفاع أسعار الفائدة.
وتؤدي المعدلات المرتفعة للفائدة في الأسواق المتقدمة إلى خروج الأموال من الأسواق الناشئة مثل تركيا. وأبقى البنك المركزي التركي الخميس الماضي على سعر الفائدة عند معدل 19 في المائة، تحت ضغط ارتفاع التضخم المتواصل، لكنه يسعى إلى خفضه بسبب الموقف المتشدد من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان ضد أسعار الفائدة العالية.
على صعيد آخر، يتوقع أن يرتفع العجز في الحساب الجاري لتركيا إلى 34 مليار دولار بنهاية العام الحالي في دلالة على تهاوي الاقتصاد التركي، ومن المتوقع أن يسجل ميزان الحساب لشهر مارس الماضي عجزا قدره 3.6 مليار دولار، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة الأناضول التركية، ونشرت نتائجه أمس.
ويعكس العجز أن الحكومة التركية واقتصادها مدين صافٍ لباقي دول العالم. ويقول مستثمرون إن اتساع عجز الحساب الجاري في تركيا يرمز إلى الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد، والتي تفاقمت بسبب تفاقم الاقتراض المدعوم من الحكومة من قبل الشركات والمستهلكين.
