واشنطن لا تعتزم «تأجيج التوتر التجاري مع الصين»

0

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها لا تعتزم «تأجيج التوتر التجاري مع الصين»، لكنها تتمسك بموقفها الحازم تجاه بكين لعدم احترامها تعهداتها بموجب الاتفاق الموقع مع الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2020، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقررت واشنطن الإبقاء على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها الإدارة السابقة على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار في السنة، مع اعتماد آلية إعفاءات لمساعدة الشركات الأميركية المتوسطة والصغرى المتضررة بشدة جراء هذه العقوبات.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، في كلمة ألقتها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، «اتخذت الصين التزامات ستستفيد منها بعض الصناعات الأميركية منها الزراعة، وعلينا أن نسهر على احترامها». وأضافت: «أعتزم إجراء محادثات صريحة في الأيام المقبلة مع نظيري الصيني»، مؤكدة أن «الهدف ليس تأجيج التوترات التجارية».

وأشارت تاي التي كلفها بايدن في يناير (كانون الثاني) القيام بـ«مراجعة كاملة» للعلاقة الثنائية، إلى أن الاتفاق الموقع في يناير 2020 بين ترمب ونائب رئيس الحكومة الصينية ليو هي «لم يستجب بشكل كبير للمخاوف الجوهرية» الأميركية بشأن ممارسات الصين التجارية و«وطأتها المضرة بالاقتصاد الأميركي». وبعد ثمانية أشهر من العمل، لم تكشف الممثلة التجارية تفاصيل كثيرة عن الطريقة التي تعتمدها لمعالجة هذه المشكلات.
فالعقوبات الجمركية التي فرضتها الإدارة الجمهورية السابقة على الصين رداً على ممارساتها التجارية «غير النزيهة»، تثير تنديد العديد من الشركات الأميركية التي لا يملك بعضها الكثير من الخيارات البديلة عن المنتجات الصينية، ما يرغمها على دفع الرسوم المشددة.

وحضت بعض مجموعات الأعمال الأميركية الأكثر نفوذاً في مطلع أغسطس (آب)، إدارة بايدن، على خفض هذه الرسوم، مشيرة إلى أن الصناعات الأميركية تتكبد «أكلافاً متزايدة». ولم تخف كاثرين تاي التي لم تجر حتى الآن مناقشات مع ليو هو سوى مرة واحدة، أن هذه الرسوم الجمركية وسيلة ضغط في المحادثات.

وإدارة بايدن مصممة مثل الإدارة السابقة على معالجة القضايا الهيكلية مثل الإعانات الضخمة للشركات الصينية التابعة للدولة و«سرقة» الملكية الفكرية. وتعهدت الصين في «المرحلة الأولى» بشراء 200 مليار دولار من السلع الأميركية الإضافية على مدى عامين، بما فيها منتجات زراعية وسلع لقطاع الطاقة والتصنيع، وذلك بهدف الحد من اختلال التوازن التجاري بين البلدين. وسمح هذا الاتفاق بهدنة في الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، التي أدت إلى تباطؤ نمو البلدين. وكان الهدف منه إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية، على أن تليه مرحلة ثانية هدفها معالجة المشكلات البنيوية.

وأكدت كاثرين تاي استعداد الولايات المتحدة لنشر «مجموعة كاملة من الأدوات» وتطوير «أدوات جديدة وفق الحاجة للدفاع عن المصالح الاقتصادية الأميركية ضد السياسات والممارسات الضارة». والممثلة التجارية التي ستتوجه إلى باريس لإجراء محادثات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مصممة على الحصول على دعم الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة. وأوضحت أن «أساس استراتيجيتنا هو التزام بضمان أن نعمل مع حلفائنا لإنشاء أسواق عادلة ومفتوحة».

وإن كانت أوروبا تأخذ مسافة على ما يبدو عن سياسة تجارية أميركية من الحزم المطلق، فإن مسؤوليها يقرون بأنهم يعانون هم أيضاً من الممارسات التجارية الصينية «غير النزيهة»، وبأنه يتحتم بحث هذه المشكلات.

وتتوقع واشنطن محادثات شاقة مع بكين، وأسف مسؤول أميركي للنهج الصيني «الاستبدادي»، معتبراً أن الحكومة الصينية «تمتنع عن الرد على مخاوفنا بشأن الجوانب الهيكلية» مثل المساعدات الحكومية، وأضاف: «نحن ندرك أنه من غير المرجح أن تقوم الصين بإصلاحات ذات مغزى في الوقت الحاضر»، وتابع: «يجب أن تكون لدينا استراتيجية للتعامل مع الصين كما هي، وليس كما نتمنى أن تكون». وختمت تاي: «علينا اعتماد نهج جديد شامل وبراغماتي في علاقاتنا مع الصين».

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here