قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر إنّ “وزارة الاقتصاد مستمرّة بنظام السلة الغذائية المدعومة وفقاً للغة الارقام التي تحدث بها حاكم مصرف لبنان، والتي حدّد بموجبها فترة 3 أشهر لوقف الدعم.. وبالتالي نحن ما زلنا نعمل في هذا النطاق، ومستمرّون في استقبال طلبات التجار لاستيراد المواد المدعومة الى حين تبلّغنا وقف الدعم”، مؤكّداً أنّ “قيمة الدعم التي يؤمّنها مصرف لبنان ما زالت نفسها لغاية اليوم”.
واعتبر أبو حيدر في حديث صحافي أنّه “من غير المقبول اليوم رفع الدعم من دون إيجاد الحلّ البديل، خصوصاً في ظلّ تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن، ولهذا السبب نحاول اليوم ترشيد الإنفاق قدر المستطاع لتمديد مدّة الدعم، من خلال تحديد اسعار المنتجات التي يتمّ دعم السلع الاولية الداخلة في صناعتها”.
وشدّد على ضرورة بدء العمل على ايجاد بديل من الدعم في المرحلة المقبلة، من خلال ترشيد الإنفاق وخفض حجم الدعم تدريجياً على بعض السلع، وصولاً الى رفعه كليّاً، من اجل اتاحة أكبر فترة ممكنة لدعم السلع الحيوية كالادوية على سبيل المثال.
وكشف أبو حيدر أنّ “المصرف المركزي يقوم بإعداد دراسات جدّية حول عملية الدعم، بهدف وضع آلية مقابلة، يتمّ اعتمادها عندما يُتخذ قرار وقف الدعم، من اجل التعويض على الأُسر الاكثر حاجة”.
