بعد التبرعات التي تلقتها المديرية العامة للأحوال الشخصية لحل مشكلة الاستحصال على اخراجات القيد، من من حصول انفراجات في هذا الملف، أعلنت المديرية عن اتفاق وقع مع قيادة الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية، وسيره في المجرى التنفيذي. وتم طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلم تباعاً لهذه المديرية العامة، وتوضع في مستودعاتها تمهيداً لتوزيعها على أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية، للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين.
وكانت أزمة الاستحصال على بيانات القيد استفحلت في الفترة الأخيرة، ولجأ المختارون إلى تجديد اخراجات القيد القديمة من ناحية، وبيع الجديدة في السوق السوداء من ناحية ثانية. لكن بعد هذا الاتفاق “سلكت مشكلة الاستحصال على بيانات القيد طريقها الى الحل، وبات بإمكان المواطنين الحصول على المستندات المطلوبة وفقاً للأصول وضمن الرسوم الواجب استيفائها قانوناً”، كما قالت المديرية في بيان.
ووفق أحد المختارين يقتصر ثمن اجراج القيد على رسوم الطوابع التي توضع عليه، وعلى طلب الحصول عليه. وكان المختار يتقاضى نحو عشرة آلاف ليرة لتخليص المعاملة وتسليمها إلى الشخص المعني. لكن بسبب غلاء أسعار المحروقات بات المختارون يتقاضون أجراً يتراوح بين ثلاثين وخمسين ألف ليرة.
الحل الذي لجأت إليه المديرية العامة للأحوال الشخصية موقتاً، لا يضع حداً لمشكلة الاستحصال على بيانات القيد مستقبلاً. فثمن الورق والطباعة باتت بالدولار وكلفة كل ورقة تصل إلى نحو عشرة آلاف ليرة، ما يفرض زيادة عدد الطوابع لسد العجز المالي، كما تقول مصادر مطلعة لـ”المدن”.
وتؤكد المصادر أن الأزمة انتقلت إلى طلبات الحصول على جوازات السفر. فلم تعد دوائر النفوس تسلم المختارين هذه الطلبات في الوقت الحالي، بعدما نفدت الكميات التي كانت متوفرة سابقاً.
إلى ذلك ذكّرت المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين بوجوب “الاحتفاظ بنسخ عن بيانات القيد التي يستحصلون عليها. وهذا للاستفادة منها وتوفير الوقت وجهد التنقل، لا سيما بيان القيد الإفرادي الإلكتروني الصادر من قلم نفوس مكان القيد. وهو يسهّل إصدار بيان قيد من قلم النفوس الأقرب إلى مكان السكن. مع الإشارة إلى أن المديرية العامة لا تزال تنتظر بتّ وزارة المالية بملف طلب نقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة إلى موازنتها، لطباعــة بيانات القيد الإضافية التي تحتاجها، تلافيــاً لتجــدد هذه الأزمة”.
