2018 عاماً صعباً على القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني
أزهري: المصارف واجهت التحدّيات بنجاح وكفاءة
لم يكن عام 2018 عاماً سهلاَ على القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد اللبناني بشكل عام. فالغيوم الداكنة لبّدت سماء هذا العام لا سيما مع تعذّر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، تلك الحكومة التي كان يعوّل عليها الكثير من اجل تنفيذ خطة إقتصادية تحدّث الإقتصاد وتنهض به.
نجح القطاع المصرفي بشكلٍ عام في مواجهة هذه التحدّيات بنجاح وكفاءة، كما تمكّن بنك لبنان والمهجر بفضل سياساته المحافِظة ومنتجاته المميّزة أن يثابر على أدائه الناجح. اذ كشف رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد ازهري ان “الأرباح ارتفعت إلى 382.95 مليون دولار حتى نهاية أيلول 2018 بزيادة 7.29% عن الفترة نفسها من عام2017، وحقّق بذلك أعلى معدّلات الربحية بين البنوك اللبنانية حيث بلغ المردود على متوسط الموجودات 1.5% والمردود على متوسط الأسهم العادية 16.49%”.
كما لفت ازهري في حديث مع “الصناعة والاقتصاد” ان “لبنان والمهجر سيثابر على توسيع نشاطاته في لبنان ودول الإنتشار بشكلٍ يعزّز من أدائه ويراعي بالدرجة الأولى ضبطه المخاطر والتكاليف، هذا نصه:
——————————————————
اعتبر ازهري ان “عام 2018 لم يشهد الإنفراجات السياسية والإقتصادية المأمولة، وعليه فقد كان وما زال عاماً صعباً على القطاع المصرفي والإقتصاد اللبناني”. وكشف ان “بنك لبنان والمهجر تمكّن بفضل سياساته المحافِظة ومنتجاته المميّزة أن يثابر على أدائه الناجح. فقد ارتفعت الأرباح إلى 382.95 مليون دولار حتى نهاية أيلول 2018 بزيادة 7.29% عن الفترة نفسها من عام2017، وحقّق بذلك أعلى معدّلات الربحية بين البنوك اللبنانية حيث بلغ المردود على متوسط الموجودات 1.5% والمردود على متوسط الأسهم العادية 16.49%”. كما اعلن ان “الموجودات إرتفعت إلى 35.69 مليار دولار بزيادة 12.26%. وقد رافق هذا الأداء المحافظة على موقع مالي سليم وقوي للبنك، إذ وصلت على سبيل المثال نسبة كفاية رأس المال إلى 18.5% ونسبة السيولة الأولية إلى 80.5%”.
نجاح وسط التحديات
ورأى ازهري ان “ابرز التحدّيات التي واجهها المصرف كان أوّلها الظروف السياسية والإقتصادية التي ما زلنا نعيشها نتيجة الفراغ السياسي وعدم تأليف حكومة عتيدة تباشر برسم وتنفيذ خطة إقتصادية تحدث من الإقتصاد وتنهض به من جديد، الأمر الذي حدّ بالطبع من النشاط الإقتصادي والعمل المصرفي”. ولفت الى ان “التحدّي الثاني هو التعامل مع الضرائب المرتفعة التي فُرضت على القطاع، كالزيادة في الضرائب على الشركات من 15% إلى 17% والزيادة في الضرائب على الفوائد من 5% إلى 7%، إضافةً إلى إعتماد الإزدواجية الضريبية في مداخيل الفوائد على السندات الحكومية والإيداعات لدى مصرف لبنان”. واشار الى “وجود تحدّيات تتمثّل بالإلتزام بالقرارات والعقوبات الدولية فيما يخصّ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي، والتي كما نعلم تزداد مع الوقت. ولكن يمكنني القول أن القطاع المصرفي بشكلٍ عام وبنك لبنان والمهجر بشكلٍ خاص قد تمكّن من مواجهة هذه التحدّيات بنجاح وكفاءة حتى الآن”.
استراتيجية توسّعية
وكشف ازهري “إن إستراتيجية بنك لبنان والمهجر تستند إلى التوسّع العامودي والأفقي المدروس والمتقن. وهذا يعني أننا سنثابر على توسيع نشاطاتنا في لبنان ودول الإنتشار بشكلٍ يعزّز من أدائنا ويراعي بالدرجة الأولى ضبطنا للمخاطر والتكاليف”. وقال: “في هذا الإطار سيعتمد البنك على توطيد نشاطاته في دول الخليج العربي(الإمارات والسعودية وقطر) وزيادة عدد فروعه في مصر والأردن، إضافةً بالطبع إلى توقّعاته بزيادة نشاطاته في لبنان مع الإنفراجات السياسية والإقتصادية التي نأمل حصولها قريباً. وعلى صعيد المنتجات، يسعى البنك حالياً إلى تطوير منتجاته خصوصاً في مجالات الصيرفة الإلكترونية والتواصل الرقمي مع العملاء، وقد أطلق حديثاً في هذا النطاق منتج BLOM PAY الذي يخوّل العملاء دفع فواتيرهم عن طريق الهاتف الذكي، إضافةً إلى خدمات eBlom Corporate التي توفّر للشركات إدارة عملياتها المصرفية بشكلٍ فعّال عن طريق موقع آمن وسهل الإستعمال، كإدارة الرواتب والتحويلات المالية الدولية”.
تعزيز قدرات الشركات
واعتبر ازهري ان “اهم الإجراءات التي يجب على الدولة إتخاذها لتعزيز قدرات الشركات اللبنانية على التقدّم والنمو تتمثّل بتأليف سريع للحكومة والعمل على توطيد الإستقرار والإجماع السياسي”. وشدد على ان “الإصلاحات الإقتصادية المرجوّة لتعزيز قدرات الشركات والإقتصاد، فهي تتمثّل بالدرجة الأولى بإصلاحات مالية الحكومة لضبط العجز والدين العام والهدر والفساد عن طريق ترشيد الإنفاق وتحسين الجباية الضريبية وإصلاح نظام معاشات التقاعد. كما هناك أيضاً الإصلاحات في المناخ الإستثماري وبيئة مناخ ومزاولة الأعمال”. وذكر ان “هناك إصلاحات في مرافق الدولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة فيها، وأهمّها الإصلاحات في كهرباء لبنان”. وعبّر عن “اعتقاده أن مؤتمر “سيدر” سيكون آلية مهمة ومثالية لأنها ستوفّر الدعم المالي لتطوير مشاريع البنية التحتية من جهة، وستشترط من جهة أخرى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتقديم القروض والهبات التي وعد بها المؤتمر”.
اولويات الحكومة
وشدد ازهري على ان “أبرز الشؤون الإقتصادية في حال تمّ تأليف الحكومة قريباً هو أن يشهد الإقتصاد في عام 2019 بداية إصلاحات جذرية في مالية الحكومة. وفي الحقيقة، إن هذه الإصلاحات، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين الجباية الضريبية ووقف الهدر والتوظيف العشوائي، هو من الأمور السهلة ولا تتطلب أكثر من إجراءات بسيطة ومباشرة. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تؤدّي إلى خفض في معدّلات الفوائد وتوفير المزيد من الموارد للقطاع الخاص للإستثمار”. ولفت الى ان “هذه الإجراءات تؤدّي إلى رفع التصنيف الإئتماني للبنان وبالتالي إلى تحسين في الجاذبية الإستثمارية للإقتصاد من قبل المستثمرين المحليين والأجانب. كلّ هذا سيزيد من العجلة الإقتصادية والنموّ ويوفّر مناخاً إيجابياً ممّا سيسمح للحكومة بالقيام بالإصلاحات الأخرى التي تتطلب المزيد من الوقت والإجماع السياسي”.
