اليوم أوّل أيام شهر الربيع، المتسم بشدَّة البرد والصقيع، وسط انعدام مواد التدفئة من مازوت وغاز وحتى الحطب، لكن ما سيذكر فيه هو إعلان المصارف، في أوّل أيام الأسبوع، ما قبل الأخير من آذار تنفيذ الإضراب العام والاقفال الذي يمتد ليوم غد، احتجاجا على ما وصفته الإجراءات القضائية التي يقدم عليها بعض القضاة ضد المصارف والمؤسسات البنكية وللمطالبة بأن تأخذ الدولة عبر مؤسساتها، وفي المقدمة مجلس النواب لإقرار قانون الكابيتال كونترول.. وسن التشريعات المتعلقة بحقوق المودعين والمصارف على حدّ سواء.
فالمصارف تنفيذ اليوم وغدا اضرابها التحذيري بعد الاجراءات القضائية بحق بعضها والتي اعتبرتها تعسفية أومبالغاّ فيها، بإنتظار المعالجات المطلوبة من القضاء ذاته والتي طلبها مجلس الوزراء في جلسته يوم السبت الماضي، فيما انتقل الحدث السياسي امس الاحد الى روما والفاتيكان بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ايطاليا، حيث سيلتقي البابا فرنسيس وكبار المسوؤلين الايطاليين.
وتترقب مصادر سياسية تنفيذ ما تم التفاهم عليه في جلسة مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي بخصوص وقف التجاوزات القضائية التي تقوم بها القاضية غادة عون، لفبركة ملفات وتسطير ملاحقات قضائية، بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة أخرى ضد رؤساء مجالس بعض المصارف، وطورا ضد كل من يرفض مماشاة العهد بسلوكياته المدمرة،لغايات ومصالح سياسية خاصة، والتي ادت الى بلبلة بالقطاع المصرفي والاضراب العام اليوم وغدا، والتلويح بالاضراب المفتوح، اذا بقيت التجاوزات والملاحقات الكيدية بدوافع سياسية على حالها، وما يمكن ان يؤدي اليه تنفيذ هكذا قرار من اضرار بمصالح المواطنين واضرار بالدورة الاقتصادية كلها.
وتتوقع المصادر ان تفرمل نتائج جلسة مجلس الوزراء مرحليا، التجاوزات التي تقوم بها القاضية عون، وتجميد الملاحقات المفبركة، التي سطرتها بحق عدد من المعنيين، بانتظار ماسيتخذه مجلس القضاء الاعلى وتحديدا مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من اجراءات ضمن صلاحياته، لوضع الامور في نصابها، ومنع أي تجاوزات تحصل من قبل القاضية عون اوغيرها، والتشدد في تطبيق هذه الاجراءات، حرصا على سمعة القضاء، ومنعا لاي خلل قد يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة.
وكشفت المصادر عن اجتماع لجمعية المصارف اليوم،لتقييم نتائج جلسة مجلس الوزراء ومعرفة مدى جدية،مايتخذ من اجراءات، لتقرير الخطوات المقبلة،ولاسيما منها، الاكتفاء باضراب اليومين، او باتخاذ قرار بالاضراب المفتوح، في حال تبين عدم الجدية بتنفيذ القرارات المتخذة،لوقف مسلسل الملاحقات القضائية الكيدية.
