الجامعة اللبنانية مهددة في وجودها ما لم يقرّ ملفّا التفرّغ والملاك. قضية الأساتذة المتعاقدين بالساعة والأساتذة المتعاقدين بالتفرغ هي قضية الجامعة. الملفان متلازمان لإنقاذ الصرح من الانهيار ومنع تفريغه من كفاءاته،
«المسألة لم تعد أصلاً مسألة تفرغ وملاك وحقوق أساتذة فحسب، بل استمرارية الجامعة»، كما أكدت الأستاذة المتعاقدة إليسار شعيب، «فالجامعة غير قادرة على البقاء في ظل موازنة كهذه ووضع اليد عليها. هي قضية المجتمع بأسره للحصول على تعليم لائق للجميع، والطلاب والموظفون معنيّون مثلنا تجاه جامعتهم التي تدمر وتهمّش». وبحسب شعيب، «النقمة والغضب يسودان صفوف المتعاقدين الذين لن يتردد كثيرون منهم في الرحيل إذا لم يشعروا بالأمان الوظيفي والانتماء إلى جامعتهم.
ولم يحدث أن توحّد المتعاقدون على موقفهم حول أي تحرك كما الآن، إذ صوّت 70.7 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على الإضراب مع استمراره للأسبوع الرابع، و27.8 في المئة مع استكمال التعليم والعودة إلى الإضراب فور تأليف الحكومة، و1.50 في المئة مع وقف الإضراب». ولفتت الى أن أجواء الجمعية العمومية الأخيرة «أظهرت أن التوازن الطائفي بات في أسفل سلّم اهتمامات جميع المتعاقدين، فلماذا يفرضون علينا هذا المعيار، ولماذا لا تكون هناك رؤية خاصة بالجامعة ويجري استثناؤها مما يسري على المؤسسات العامة الأخرى، لكون المفاضلة اليوم باتت بين مؤسسة تنهار بسبب نزف الأساتذة وبين التوازن الطائفي».
«المتعاقدون يشعرون بأنهم أساتذة درجة ثانية وكرامتهم مهانة، وهم قلبوا الطاولة على الجميع ولا رجوع عن الإضراب»، كما قال عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين داني عثمان، ما لم ينجز رئيس الجامعة والعمداء وممثلو الأساتذة والمديرون الملف ويتفقوا عليه مع وزير التربية لإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإذا تشكلت حكومة يسلك طريقه الطبيعي إلى الإقرار، وإذا لم تشكل حكومة «فسنطالب بحصول حكومة تصريف الأعمال على صلاحيات استثنائية لإقراره». ورأى أن رفع عدد المرشحين إلى التفرغ من 760 إلى نحو 1100 أستاذ مستوفين الشروط لن يشكل عبئاً على موازنة الجامعة، باعتبار أن هناك نحو 760 أستاذاً تقاعدوا منذ التفرغ الأخير. وشدد على أن «المتعاقدين غير معنيين بالخلافات بين رئيس الجامعة الذي يصرّ على الملف المرفوع بحجة التمويل، وبين وزير التربية الدي يتحدث عن شوائب في الملف من مثل وجود تمانع وظيفي، أي أن هناك نحو 140 أستاذاً سينتقلون إلى الجامعة من قطاعات وظيفية أحرى، أو وجود أسماء أساتذة هاجروا أو ماتوا. والوزير بالمناسبة يحتفظ بالملف في الدرج، فلا يعيده إلى الجامعة ولا يرفعه إلى مجلس الوزراء».
