أكد النائب نعمة إفرام أن لبنان “يعاني من ثقب أسود في الاقتصاد والقطاع العام منذ سنوات طوال، ما أدى إلى عجز كبير”. وقال في بيان أمس عن الوضعين الاقتصادي والمالي وملف الكهرباء: “اليوم لا نزال نعاني من خروج نحو مليار دولار شهرياً من لبنان على الاستيراد. صحيح أن معالجة اليوروبوند مهمّة لكنها جزء من كل، والأهم رؤية شاملة من خلال غرفة عمليات في مجلس الوزراء تسوّق الأزمة وليس العكس، وتبدأ بوقف نزيف خروج العملة الصعبة، فلا يجوز الاستمرار في سماع كلام حتى الساعة عن ضخّ الدم قبل وقف النزيف”.
ولفت الى أن “ما وصلنا إليه كان يمكن تفاديه منذ زمن، لو أننا أتينا بالأشخاص المناسبين في المكان المناسب. فالعلم والشفافية والنية الحسنة من الضرورات، لكن في لبنان فساد هائل. ولسوء حظ، المواطن كما الدولة، إقترن الفساد بالغباء، إذ كي يسرق الواحد بضعة ملايين من الدولارات، كان يراكم علينا وعلى أولادنا من بعدنا بفعلته مليارات الدولارات”.
وأضاف: “يدور الحديث عن خطة لمواجهة التعثّر ليس فقط في اليوروبوند. ورغم التقشف، علينا أن نضع حداً للنزف الشهري الهائل المتمثل في خروج العملة الصعبة من البلاد بقيمة نحو مليار دولار على الاستيراد العام، وفي شؤون أخرى ولا سيما على المحروقات التي تستنفد وحدها 5 مليارات دولار سنوياً، فهل يجوز الاستمرار في سماع كلام حتى الساعة عن ضخ الدم قبل وقف النزيف؟”.
وأكد انه “مع إعادة هيكلة اليوروبوند مع مفاوضات، وعدا ذلك، سنكون أمام مأزق كارثي. وأرى أن من يستطيع مساندتنا في تجاوز أزمة اليوروبوند يمكن أن نمنحه امتيازاً على فترة محددة لتأمين الكهرباء، على أن يدفع الكلفة كاملة لتأمينها. لن نخرج من الأزمة إلا بإنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة من دون بيعها، واستثمارها بأفضل طريقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الوصول تدريجاً إلى صفر عجز، فالقبول ببقاء العجز سنة بعد سنة من دون وقفه كان جريمة”.
