شرعت مصر في تنفيذ خطة شاملة وواعدة لتطوير موانئها على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، بما يجعلها مركزا لوجستيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعزز مكانتها في التجارة العالمية.
ويرى خبراء في قطاع الاقتصاد والنقل أن الاستراتيجية الجديدة سوف تزيد تنافسية الموانئ المصرية وتخلق قيمة مضافة لمصر، وتجذب الاستثمارات لأن الموانئ لم تعد نقطة اتصال بين البحر والأرض، لكنها أصبحت مراكز لوجستية تنشّط حركة الصادرات والواردات.
وتتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير الموانئ، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 63 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024.
وتشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة وساحات للتداول وأحواض جديدة ومناطق تجارية ولوجستية وتكريك الممرات الملاحية وأحواض الموانئ وربطها بشبكة خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي، وتقديم كافة خدمات السفن.
لكن الخطة تستهدف أيضا الموانئ الجافة، حيث أعلن وزير المالية محمد معيط في وقت سابق هذا الأسبوع عن طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي على مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن بين الموانئ المستهدفة ميناء العين السخنة، حيث بدأت مصر خطة لتطويره بـ20 مليار جنيه، بهدف تحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وفي الشرق الأوسط. وقامت مصر أخيرا بإعادة تشغيل ميناءي العريش والطور بعد توقف دام سنوات، بينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد دراسة لإنشاء ميناء المكس على ساحل البحر المتوسط.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن منى صبحي، أستاذة الجغرافيا الاقتصادية والنقل بجامعة الأزهر، قولها إن “خطة تطوير الموانئ ترتكز على زيادة الإنتاجية والكفاءة، وتحقيق درجات أعلى في المؤشرات اللوجستية مثل البنية التحتية وتعقب الشحن”.
وترمي الخطة إلى تقديم الخدمات اللوجستية للسفن داخل الموانئ مثل ميناءي العين السخنة وشرق بورسعيد في خطوة تستهدف خلق قيمة مضافة، فضلا عن الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية في شبه جزيرة سيناء ومنطقة شمال غرب خليج السويس.
ومن المتوقع أن يجذب تطوير تلك الموانئ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، لاسيما داخل الموانئ البحرية، ويحول البلد إلى مركز لوجستي وتجارى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
