تلقي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا في شرق القارة الأوروبية، بظلالها على صناعة الطيران وخدمات الشحن العالمية، مع إعلان العديد من الدول الأوروبية حظر المجال الجوي، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرابة 120 دولاراً للبرميل الواحد.
وستدفع استمرارية الحرب وتوسعها وفقاً لمختصين، بخروج عدد من شركات الملاحة الجوية في أوروبا، فيما سترفع الشركات الكبرى في قطاعي السفر والشحن رسوم الخدمة تحت بند ضريبة الطاقة وستقلص العديد منها وجهاتها الدولية، الأمر الذي سينعكس على السياحة في العديد من دول العالم التي تعول على موسم العام الحالي للخروج من حالة التشافي للتعافي.
ويرى المختصون، أن أكثر الدول المتضررة في هذه المرحلة تلك القريبة من طرفي النزاع، خاصةً التي فتحت حدودها لاستقبال النازحين، فيما ستتفاقم الأزمة الاقتصادية لهذه القطاعات تدريجياً بمرور الوقت الذي سيكون عاملاً رئيسياً في إنهاك هذه الشركات التي ستلجأ لحلول سريعة لتخفيف الأعباء المالية من خلال الاستغناء عن العاملين لديها أو تقليص أجورهم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية بجدة، إن استمرار الحرب في القارة الأوروبية سيزيد من حجم الخسائر لشركات الملاحة الجوية والشحن، وسيكون لديها خيارات قاسية ستعمد على تنفيذها في حزمة متكاملة أو بشكل متفاوت، ومن ذلك إيقاف الرحلات إلى بعض الجهات، كما عملية التوسع لشركات وخاصةً في الوجهات الروسية ستتوقف، وهذا ينطبق على أوكرانيا التي ستتوقف الملاحة الجوية بشكل كامل.
وأضاف أن ذلك سيدفع بخروج شركات طيران خاصةً في أوروبا الشرقية التي تعتمد غالبيتها على الاستئجار للطائرات سواء طويل أو قصير المدى، فيما يصعب توقع ذلك في الشرق الأوسط كون هذه الآثار لن تظهر إلا خلال فترة تتجاوز الثلاثة شهور، موضحا أن صناعة الطيران تمر بنقطة تحول، ونأمل أن تتجاوز كافة الشركات في القطاع هذه المرحلة.
وحول قرار حظر الدول الأوروبية مجالها الجوي على شركات الطيران الروسية، قال الزهراني، إنه أثناء الحروب أغلب الدول تتخذ مثل هذا القرار، وتوقف عمليات العبور والمرور والهبوط للشركات الروسية دون استثناء كرد على الأزمة، كما أن شركات الطيران لا يمكن مرورها من الأجواء الأوكرانية لأن شركات التأمين لا تغطي مثل هذه الرحلات.
وعن ارتفاع النفط قال إن أغلب الشركات ستواجه ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية من خلال فرض ضريبة «الطاقة» وهي تعد ضريبة مؤقتة، وأغلب الشركات تتجه لها تحسباً من الدخول في خسائر كبيرة كونها تحسب التكاليف بـ«السنت» وهو إجراء مؤقت يمتد إلى 6 شهور ومرتبط بارتفاع النفط الذي يصعب التكهن بأسعاره.
وفي هذا السياق تزداد المخاوف الدولية من استمرار ارتفاع أسعار النفط، والحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق التي سجل خام برنت للعقود الآجلة ارتفاعاً بنحو 3.04 دولار، ليصل إلى 101.01 دولار، فيما لامس خام القياس أعلى مستوى في سبع سنوات عند 105.79 دولار، الأمر الذي دفع بشركات شحن كبرى لإيقاف الشحن بالحاويات من روسيا وإليها مع ارتفاع النفط بسبب الحرب.
