اكتسبت العلاقات الاقتصادية الأردنية – السورية دفعة جديدة مع إعلان البلدين عن استئناف نشاط المنطقة الحرة المشتركة بعد ماراثون من المفاوضات امتد لنحو عامين.
وتلتقي طموحات عمّان ودمشق من خلال هذه الخطوة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلدان منذ سنوات وخاصة سوريا التي مرت بظروف اقتصادية ومالية صعبة للغاية بسبب الحرب.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إعادة افتتاح تلك المنطقة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية اعتبارا من الأربعاء.
وأشار الجانبان في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى أن “إعادة افتتاح المنطقة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات وبالتالي خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين”.
ولفت البيان إلى أن استئناف نشاط المنطقة الحرة الأردنية – السورية المشتركة “تم بعد استكمال متطلبات تأهيلها وإعادتها إلى العمل وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين ومن الدول الصديقة”.
وتضم المنطقة الحرة المشتركة، التي ينوي الطرفان تنشيطها سريعا، منشآت صناعية تعمل في قطاعات صناعة الإسمنت والبلاستيك والرخام وإنتاج الزيوت المعدنية والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها.
وأكد مدير عام المنطقة الحرة الأردنية – السورية المشتركة عرفان الخصاونة في وقت سابق أن الشركة بدأت منذ مطلع 2021 بإعادة تأهيل المنطقة عبر إجراءات فنية تتعلق بالحوسبة والأتمتة والربط الإلكتروني بين الدوائر الرسمية المعنية.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن المنطقة “توفر 5 آلاف دونم كفرصة استثمارية ما زالت غير مستغلة فيها، بينما يوجد قرابة 590 مشروعا تجاريا وصناعيا وخدميا مستغلا”.
وبدأت عمّان فعليا في مارس 2019 مفاوضات مكثفة مع الحكومة السورية بهدف تنشيط المنطقة التي تأسست عام 1976 برأسمال مشترك بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.
وكانت السلطات الأردنية أغلقت المنطقة الحرة في أكتوبر 2015 بشكل نهائي بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين في ظل المعارك بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها.
وتمثل عودة قاطرة التجارة بين الجارين إلى سابق عهدها مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين المشلولين، خاصة وأن سوريا تمثل شريانا تجاريا مهما للأردن وتنساب تجارتها عبر أراضيها إلى أوروبا والعديد من دول الشرق الأوسط والخليج العربي سواء لجهة التصدير أو الاستيراد أو الترانزيت.
ولم تخف أوساط الأعمال الأردنية تشاؤمها في كثير من المرات بسبب ضعف التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغت صادرات الأردن إلى سوريا خلال العام الماضي 49 مليون دولار، مقابل نحو 45 مليون دولار مستوردات.
وتسابق عمّان الزمن لإنعاش الاقتصاد المتدهور عبر الاستفادة من المنفذ الحدودي الرئيسي مع جارتها التي تعيش أزمة اقتصادية حادة منذ 2011، لكن على ما يبدو لا يزال أمامهما الكثير من المطبات قبل بلوغهما الهدف.
وأعيد فتح معبر جابر – نصيب بين البلدين في منتصف شهر أكتوبر 2018 بعد فترة إغلاق استمرت ثلاث سنوات على خلفية النزاع في سوريا.
وكان المعبر الواقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا قبل اندلاع النزاع في سوريا سنة 2011 المعبر البري الرئيسي للصادرات السورية إلى الأردن ودول الخليج.
ويعد الأردن نقطة مركزية مهمة لسوريا بخصوص تجارة الترانزيت من خلال نقل البضائع والسلع إلى دول الخليج العربي، مثلما سوريا مهمة لتجارة الأردن للوصول إلى الأسواق الأوروبية وتركيا ولبنان.
وجراء الحرب في سوريا تراجعت حركة التبادل التجاري تدريجيا بين الجارين إلى مستويات قياسية إلى حدود التوقف النهائي بعد أن كانت تصل إلى 615 مليون دولار سنويا في عام 2010.
