جاء في الكتاب أن مصرف لبنان «يرى أنه أصبح من المُلحّ قيام الحكومة، وبشكل سريع، بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم التي تريد إعتمادها تضع حدًا للهدر الحاصل وضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم، والتفاوض مع نقابة المحامين في بيروت في ما يتعلّق بالدعاوى القضائية التي صرّح النقيب أنّه سيتقدم بها وذلك درءًا لأي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج منها. ونظرًا لخطورة الوضع وللتأثيرات الاقتصادية والإجتماعية التي قد تنتج من التأخر في البتّ بما تقدّم، نتمنى عليكم إعطاءنا أجوبة واضحة وذلك بالسرعة المُمكنة».
ويُعتبر هذا الكتاب كانذار أخير قبل الإنفجار الاجتماعي حيث ان مصرف لبنان مُحاصر من قبل حكومة الدياب بطلب دعم الإستيراد من جهة، ومن جهة أخرى من قبل الرأي العام ونقابة المحامين الذين هدّدوا برفع دعاوى في حال تمّ إستخدام الإحتياط الإلزامي الذي هو أموال المودعين (إسميًا).
الأول من حزيران سيكون مفصلا تاريخيًا في حياة اللبناني مع وقف دعم كل السلع الغذائية والمواد الأولية والأساسية وهو ما سينتج منه ارتفاع جنوني في الأسعار لن يستطيع معها المواطن الإستمرار وهو ما سيؤدّي إلى إنفجار إجتماعي كارثي!
تضغط السلطة التنفيذية على مصرف لبنان للإستمرار في دعم السلع الغذائية والمواد الأولية وذلك من أموال المودعين – أي الإحتياطي الإلزامي. وهذا الأمر مُخالف للدستور نظرًا إلى أن المقدّمة تنصً على قدسية الملكية، وبالتالي تأخذ نقابة المحامين هذا الأمر كحجّة لرفع دعاوى ضد المعنيين وعلى رأسهم مصرف لبنان في حال تمّ إستعمال هذا الإحتياطي.
عمليًا السلطة التنفيذية تقود الشعب إلى الهلاك، فسعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم سيصل إلى 184 ألف ليرة لبنانية بحكم أن البنزين مدعوم بنسبة 90% وكل رفع للدعم بقيمة 10% يزيد سعر الصفيحة 16 الف ليرة لبنانية. كل هذا باعتبار أن الدولار الأميركي في السوق السوداء سيبقى على سعره اليوم (أي بحدود 12750 ليرة لبنانية). والأصعب في الأمر أن محطّات البنزين تعمد إلى إقفال أبوابها قبل يوم من تسعير صفيحة البنزين علمًا منها أن الأسعار سترتفع في اليوم التالي وبذلك يقومون بسرقة الشعب نظرًا إلى خزاناتهم التي تحوي على بنزين بسعر مُنخفض. إنه الإنحطاط الكامل!
