قالت مصادر سياسية متابعة للشأن اللبناني إن زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى لبنان، لا تحمل «مبادرة سياسية» جديدة، بالمعنى المتعارف عليه. وتضيف أن توقيتها الآن قد يكون لأسباب لها علاقة بملف الجيش اللبناني، تخوفاً من احتمال أن تنعكس الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية على تماسكه، وبالتالي تعريض «الإنجازات» الأمنية التي حققها بالتعاون مع واشنطن للخطر. وفي هذا السياق، كشفت تلك الأوساط أن الحملة الإعلامية التي انطلقت تحذيراً من احتمال انهيار الجيش، سواء ما جاء على لسان قائده قبل أسابيع والتي جددها مع بدء هيل زيارته للبنان، أو عبر «اللوبي اللبناني» في واشنطن، أثمرت تبني إدارة الرئيس جو بايدن اقتراحاً بتقديم مساعدة مالية فورية للجيش بقيمة 60 مليون دولار، ستطرحها على الكونغرس الأميركي للموافقة عليها، تحت بند دعم جهود مكافحة الإرهاب.
وتتابع تلك الأوساط أن الهدف الثاني لزيارة هيل أنها قد تكون أيضاً لتحريك «المياه الراكدة» في المشهد الداخلي اللبناني، في ظل «عروض» إعادة إعمار مرفأ بيروت التي تنهال سواء من فرنسا أو ألمانيا أو الصين وروسيا، وما يحيط بها من تناقضات وغموض. وتعتقد تلك الأوساط أن الولايات المتحدة قد تكون مهتمة بالاستثمار مع أوروبيين آخرين في مناطق شمال لبنان، خصوصاً في مرفأ طرابلس.
وتخشى تلك الأوساط من أن تتمكن الصين من السيطرة على مشاريع إعمارية في لبنان، مماثلة في شروطها للمشاريع التي عقدتها مع دول أخرى في إطار ما يعرف بـ«مبادرة الحزام والطريق»، التي تهدد إذا حصلت بإنهاء «تجربة» الحريري الإنمائية، حين أقام إدارة موازية تمكن خلالها من جلب استثمارات، وما هو معروض الآن على لبنان سواء من الصين أو روسيا أو ألمانيا وفرنسا، يندرج في هذه المقاربة الجديدة للاستثمارات التي يمكن تنفيذها، بعيداً عن التأثيرات الأمنية، علماً بأن هناك فارقاً بين النموذجين الصيني والأوروبي في التعامل مع شروط الاستثمار الجديدة التي يرغبون في إقامتها.
