وصف تقرير اقتصادي عالمي الاستراتيجية السعودية التي تتبعها المملكة في إدارة المال والنفط والغاز بأنها أحد أهم المحركات الرئيسية للأسواق العالمية، مبيناً نجاح قصة الإصلاح في المملكة عند وصولها إلى نهاية مرحلته الأولى، والتي يمكن القول إنها الأكثر أهمية من الإصلاح، حيث جرى تحقيق الكثير في السنوات الأربع الماضية.
وشدد التقرير، الذي أصدرته «يوروموني» أمس، على أن الإصلاحات التي تم سنها أثبتت قيمتها أثناء إبحار الرياض في عام متلاطم من الأزمات هو عام 2020؛ حيث سيطرت جائحة «كورونا» على حركة الاقتصاد والتجارة والسياسة في العالم، في وقت قادت فيه السعودية رئاسة أعمال وقمة «مجموعة دول العشرين» بنجاح.
وبين التقرير أن المملكة «بلد مهم للمالية الدولية، ويبقى البلد الأكثر أهمية في سوق النفط العالمية، فضلاً عن أنها تعدّ واحدة من كبرى الدول الجاذبة للمستثمرين في العالم، بجانب تمتعها بمؤسسات وصناديق تعين على ذلك، من بينها البنك المركزي، وصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من صناديق معاشات الدولة والتنمية، حيث لا تزال الرياض تسيطر على ما يزيد على تريليون دولار من الأموال السيادية من رأس المال يجد كثير منه طريقه في الأسواق العامة والخاصة دولياً».
وشددت «يوروموني» على أن «الآليات الجديدة التي تستخدمها الحكومة تحقق نتائج واضحة ونجاحات بارزة في مجالات عدة، مثل نحو 200 في المائة نمواً في سوق الرهن العقاري السعودية في عام 2020، مع تكرار هذا النجاح في قطاعات رئيسية جديدة، مثل السياحة والتكنولوجيا والترفيه والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى المشاريع الضخمة، مثل (قدية) و(العلا) ومشروع سياحة البحر الأحمر ومدينة (نيوم) المستقبلية».
ونوه التقرير بأن السعودية «أصبحت منذ عام 2016 مُصدراً مهماً في العالم من حيث أسواق رأس المال، وإنشاء الهيئة القومية لإدارة الدين برعاية وزارة المالية، في جزء من استراتيجية تعزز تنويع مصادر التمويل، وستكون مُصدراً مهماً لعقود مقبلة»، مشيراً إلى أنه «في أسواق الأسهم تم فتح برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل لرأس المال الدولي، في ظل انخراط أكثر من 1500 مؤسسة، في حين بات المستثمرون بالفعل جزءاً من البرنامج الإصلاحي».
ولفت التقرير إلى أن «السوق السعودية جاذبة ومولدة للفرص لتمويل المشاريع والتجارة والأوراق المالية المدعومة بالأصول والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، حيث إن السعودية بحالة جيدة في رحلتها لتصبح مندمجة بشكل كبير في عالم متعدد الاتجاهات من حيث تدفق رأس المال»، مشيرا إلى أن المملكة «تعيش فترة تغيير وجودية حيوية»، مؤكداً أن «عملية الإصلاح التي بدأت في عام 2016، تسارعت بسرعة من عام 2017 واستمرت حتى أثناء انتشار الجائحة في 2020».
وأفاد بأن «عملية الإصلاح عززت المشاريع الوطنية الكبرى مثل رقمنة الحكومة، وهو تخصص يعدّ ركيزة (رؤية 2030)، لتمكين المجتمع والاقتصاد السعودي من العمل، متجاوزة الإغلاق الوطني والتناظرية والبيروقراطية والأنظمة القديمة للتفاعل بين المواطنين والحكومة، التي كانت موجودة في عام 2015، حيث تم الاستبدال بها على نطاق واسع بتقديم الخدمات الرقمية، والتركيز في (رحلة المواطن) والمضي قدماً بأهداف نحو الأمام، شاملة كفاءة الأداء للوزارات والهيئات الحكومية».
وأوضح التقرير أن السياسات المالية والاقتصادية، «حجمت الإفرازات السالبة للجائحة دون ضغوط ودون التأثر بانخفاض عائدات النفط وانهيار الأسعار هذا العام والتقلبات اللاحقة التي أثرت بشكل طبيعي على الإيرادات، مما يعزز المبدأ الأساسي لبرنامج إصلاح (رؤية 2030) وهو التكيف مع التقلبات في الإيرادات العامة التي أثرت على تقلبات في الإنفاق العام وتوفير الرعاية الاجتماعية، حيث أثبتت الجرأة في كفاءة الإصلاحات».
وقال التقرير: «في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تم تغيير اسم (مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما) رسمياً إلى (البنك المركزي السعودي)، ومنح صلاحيات أوسع؛ التي لم تشمل فقط الاستقرار النقدي، ولكن أيضاً مسؤولية دعم النمو الاقتصادي، والتي جعلت هيكل المؤسسة واختصاصاتها متماشية مع كثير من دول (مجموعة العشرين) ونظراء البنوك المركزية… وهو تشبيه جميل على نطاق واسع، وحيوي، وبرنامج إصلاح فريد من نوعه قيد التنفيذ في المملكة».
