شكك البنك الدول في قدرة اقتصادات الدول العربية على تجاوز العقبات الكثيرة التي تعترضها خلال هذا العام للمضي قدما في مسار النمو جراء استمرار الضبابية العالمية.
وخفض البنك من توقعاته لنمو اقتصادات الدول العربية في العام 2023، متأثرا بتباطؤ معدل نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بينما رفع تقديراته لتوقعات النمو في العام المقبل.
وقدّر خبراء البنك نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.2 في المئة بحسب التوقعات المحدثة الصادرة عنهم مساء الثلاثاء الماضي، مقابل 3.5 في المئة خلال تقديرات يناير الماضي وهي تعني خفضا يتجاوز الثلث في معدل النمو المتوقع.
ولكن مع ذلك أبدت المؤسسة المالية الدولية المانحة تفاؤلا في العام المقبل مع رفعها لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة بنحو 0.6 في المئة ليصل إلى 3.3 في المئة قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 3 في المئة خلال العام التالي.
وعلى العكس بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فقد رفع المقرض الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام إلى 2.1 في المئة من 1.7 في المئة خلال توقعاته في يناير، وخفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.4 في المئة من 2.7 في المئة.
ومن المتوقع أن یتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2 في المئة خلال هذا العام، وهو خفض كبير عن التوقعات السابقة، فيما رجح البنك الدولي معاودة الانتعاش في العام المقبل لیسجل حوالي 3.2 في المئة.
وتمثل التخفیضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 والتي من المتوقع أن یتم إلغاؤها تدريجيا في 2024 جزءاً كبيراً من تعدیل التوقعات.
وكانت الدول المصدرة للنفط ضمن تحالف أوبك+ قد أعلنت في أبريل الماضي عن خفض طوعي بنحو 1.16 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو الماضي وحتى نهاية العام، قبل أن تعدل تمديد الخفض لنهاية عام 2024.
وعززت السعودية معدل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد.
وبذلك يصل معدل الخفض الطوعي لأكبر اقتصادات المنطقة العربية وحدها إلى 1.5 مليون برميل يومياً، حيث شاركت في الخفض الطوعي السابق والذي يمتد حتى العام 2024 بنحو 500 ألف برميل يوميا.
وبالنسبة إلى السعودية فسیؤدي خفض إنتاج النفط إلى ركود الإنتاج الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو من 8.7 في المئة في 2022 إلى 2.2 في المئة في 2023 وانكماش بقطاع النفط هذا العام، قبل أن تعاود النمو بمعدل 3.3 في المئة خلال العام المقبل.
أما فيما يتعلق بالدول النفطية الأخرى فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 1.1 في المئة هذا العام مقابل توقعات نمو سابقة بنحو 4 في المئة ليكون صاحب الخفض الأكبر في التوقعات.
ويقول الخبراء إن ذلك يأتي في ضوء مساهمته في الخفض الطوعي لإنتاج النفط ضمن أوبك+ وتوقف صادرات نفط كردستان العراق البالغة حوالي نصف مليون برميل يوميا.
وكانت سلطنة عمان صاحبة المركز الثاني في خفض توقعات النمو بمقدار 2.4 نقطة مئوية في العام الجاري. فيما يتوقع البنك تباطؤ نمو الإمارات إلى 2.8 في المئة مقابل نمو 7.9 في المئة خلال العام الماضي.
وبخلاف البلدان النفطية التي رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاداتها في العام المقبل مقارنةً بتوقعاته في يناير، فإن دولاً مثل مصر وتونس والمغرب شهدت خفضاً في نموها المتوقع للعام الجاري والمقبل أيضا.
وتشير الترجيحات إلى أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4 في المئة خلال العامين الجاري والمقبل، مقابل 4.5 في المئة و4.8 في المئة في التوقعات السابقة.
وكذلك خفض البنك توقعات نمو الاقتصاد المغربي في العام الجاري من 3.5 في المئة إلى 2.5 في المئة وخفض معدل النمو المتوقع لتونس من 3.3 في المئة إلى نحو 2.3 في المئة.
