أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تطلب قروضاً من صندوق النقد الدولي، رغم الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية، وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال تبون، خلال اجتماع مع وسائل الإعلام الجزائرية تم بثه في وقت متأخر الجمعة: «لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي، لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية، وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات»، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد.
وتعتمد الجزائر أساساً على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90 في المائة من إيرادات صادراتها. ويضغط انهيار أسعار المحروقات الناجم عن تراجع الطلب جرّاء إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي الفيروس، وتفاقم بفعل حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، على حسابات الجزائر الخارجية بشكل كبير.
وحتى قبل أزمة العام الحالي، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر إلى 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، مقارنة بـ180 مليار دولار في 2014. لكن الرئيس أكد: «أفضل الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية». كما أعرب عن نفوره من الاقتراض من البنوك الأجنبية، قائلاً إن ذلك سيحول دون أن تؤكد الجزائر موقفها بشأن قضايا، من بينها مصير القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
وأكد تبون كذلك أن دولاً صديقة عرضت منح بلاده قروضاً، وهو أمر قوبل بالرفض في الوقت الحالي، دون أن يحدد الدول، مستبعداً الاعتماد على زيادة طباعة العملة الوطنية من قبل المصرف المركزي، لأن ذلك قد يتسبب بارتفاع نسب التضخّم.
وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات، بمساعدة مستثمرين أجانب، بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ولا يزال اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على عائدات موارد الطاقة، رغم وعود في السنوات السابقة بتنفيذ إصلاحات وتطوير قطاعات بخلاف النفط والغاز.
وأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشكلات المالية للبلاد، وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
