أزمة شح القرطاسية غير المسبوقة التي شهدها الصرح التعليمي في لبنان لاقت طريقها الى الحلّ أخيراً وكالعادة الأيادي البيضاء للجهات الدولية المانحة دائماً أبداً. فقد عُلم ان الأموال المطلوبة باتت موجودة لدى وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية.
عضو لجنة التربية النيابية النائب انطوان حبشي أشار الى انه يجري التداول حالياً باعتماد ما لا يزيد عن 250 مركزاً لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية، وما بين 900 الى ألف مدرسة كمراكز لإجراء امتحانات البروفيه، ما يطرح اشكالية لوجستية لجهة توزيع اوراق الامتحانات على هذا العدد الكبير من المراكز، إضافة الى آلية التوصيل بشكل آمن مع مراعاة اجراءات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا. وتسهيلاً لعملية التوزيع، سيتمّ اعتماد مراكز ذات مواصفات تقنية معينة تسمح لها أن تأخذ على عاتقها طباعة أسئلة الامتحانات للطلاب.
حبشي أوضح انه تمّ فتح أكثر من مناقصة في دائرة المناقصات لتمويل الامتحانات الرسمية الا ان أي شركة لم تقم بتقديم اي عروض بسبب أزمة الدولار، خصوصاً ان التسعيرة تحدد بالليرة اللبنانية، بعدها تمّ فتح مناقصة بالدولار بدعم من الجهات المانحة تقدّم اليها عارض واحد فقط ما أطاح بقانونية هذه المناقصة أيضاً.
واليوم بات التمويل بالعملة الأجنبية مؤمناً لدى وزارة التربية، فيما هناك اتفاق بالنسبة لموضوع الكراسات يقضي بأن تقوم قيادة الجيش بتأمين طباعتها، لكن الأخيرة تحتاج سلفة بالليرة اللبنانية وعلى هذه النقطة يدور النقاش حالياً. وتؤكد المصادر ان الأمور سلكت طريقها الى الحلّ فيما يُنتظر من وزارة التربية ان تراسل وزارة المالية لتأمين السلفة المطلوبة لقيادة الجيش للمباشرة عملياً بالتنفيذ.
في تفاصيل الخطة التربوية، عُلم انه تم التوافق على تقليص عدد المراقبين في مراكز الامتحانات الرسمية مع الإبقاء على عدد المصححين عينه، وهي مصاريف تدخل ضمن ميزانية الامتحانات الرسمية، علماً ان العمل يجري وفق قاعدة الاثنتي عشرية.
وفي المعلومات، ان وزارة التربية ستخصّص لكل مركز رئيساً ومراقبَين مع الاعتماد على مساندة أساتذة القطاع الخاص في عملية الإشراف على امتحانات الشهادة المتوسطة، نظراً الى عدد الطلاب المرتفع.
في الخلاصة، أزمة القرطاسية لامتحانات الشهادة الرسمية حُلت، لتبقى الأزمة مستعرة على مستوى الجامعة اللبنانية حيث لا مال ولا حبر ولا ورق. وفي ظل عدم الاكتراث والإهمال الواقع، ما كان أمام رئاسة الجامعة اللبنانية الا قيادة الجيش التي يجري التفاوض معها لتأمين طباعة أوراق الامتحانات في مطابعها من دون مناقصات وبسعر منخفض.
