تعليق الدستوري تنفيذ القانون ريثما يصدر القرار النهائي بشأنه، يعني عملياً لا محروقات لمعامل الإنتاج، وانخفاض الإنتاج على كامل الأراضي اللبنانية إلى أقل من 270 ميغاواط محصور بالمعامل الكهرومائية، من أصل حوالى 1900 ميغاواط من المفترض أنها تنتج من 8 محطات بالطاقة الحرارية، يعني الظلمة، خصوصاً مع تشديد أصحاب المولدات الخاصة على عدم قدرتهم على تغطية الإنقطاع التام للتيار الكهربائي، نظراً لارتفاع تكاليف تشغيل المولدات عليهم، مهما رفعوا الكلفة.
“وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان تقع عليهما مسؤولية تأمين التمويل من غير مصدر”، يجيب عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم، “إذ لا يجوز وضع المواطنين بين “مطرقة” الإستيلاء على ما تبقى من ودائعهم بالعملات الأجنبية التي لم تعد تتجاوز 15 في المئة، وبين “سندان” التهديد بقطع الكهرباء وإغراق البلد بالعتمة الكالحة”.
التحجج بمداهمة الوقت لتوفير تمويل كاف يجنبنا العتمة الفورية، والتهويل بان عدم إقرار السلفة سيسلم رقاب المواطنين لاصحاب المولدات، ما هما في الحقيقة إلا “ذرٌ للرماد في العيون”، وتعمية مقصودة عن الحقيقة. فخلافاً لما ينشره البعض، فان التمويل متوفر، وهو يفوق سلفة الـ200 مليون دولار بمقدار الضعف. فبحسب معد الورقة الإقتصادية في الحزب “التقدمي الإشتراكي” المهندس محمد بصبوص، فان “مجموع الهدر السنوي في مؤسسة كهرباء لبنان يبلغ 550 مليون دولار، أي ما يعادل ثلثي السلفة المطلوبة”. فلو كانت مؤسسة الكهرباء ومن خلفها وزارة الطاقة جدية في معالجة المشاكل وحريصة على “نور” اللبنانيين كما تدعي، لكانت بدأت بتخفيض الهدر منذ العام 2019، تاريخ إقرار خطة الطاقة للوزيرة ندى البستاني. فـ”الخطة، التي تضمنت اعترافاً بهدر يصل إلى 37 في المئة (يقدّر فعلياً 50%)، أقرت أن كل تخفيض للهدر بنسبة 1 في المئة، يؤمن وفراً بقيمة 34 مليون دولار”، يقول بصبوص، “فماذا فعلت؟ لا شيء. مع العلم أن الأوان لم يفت بعد، ولو أنه تأخر كثيراً. فهناك متأخرات في الجباية على الأفراد بقيمة 550 مليار ليرة، وبحدود 1800 مليار على مؤسسات الدولة، وجبايتها لا تؤمن ثمن الفيول المطالب به فقط، بل إنها تعطي أملاً بأن المؤسسة بدأت بالإصلاح جدياً”.
في الوقت الذي يعالج فيه “سرطان” الكهرباء بالمسكنات، فان “المطلوب الإنتقال إلى العلاج الجذري الذي يبدأ بتطبيق القانون 462/2001 والإلتزام بشروط الورقة الإصلاحية للقطاع”، تقول المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا قيسي، و”الخطوة الإصلاحية الأولى تكون بوقف التسليفات التي تستنزف أموال المودعين، وتغذي النظام الفاشل المعتمد حالياً وتسرّع الوصول إلى الإفلاس الحقيقي”.
وبحسب قيسي فان “الحلول التقنية لإصلاح قطاع الكهرباء متوفرة، وما ينقص هو وجود الإرادة السياسية الحقيقية، التي من الممكن أن تتجلى بداية في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كما نص القانون 462.
