الدين العام يتراجع إلى 40 مليار دولار… والعبرة تبقى بالتسديد

ينقسم الدين العام إلى شقين الأول بالعملة الأجنبية بقيمة 34 مليار دولار والثاني يقدّر بحدود 58.7 مليار دولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1515 ليرة. يحمل مصرف لبنان والمصارف التجارية ما يعادل 17 مليار دولار أو ما نسبته 50 في المئة من مجمل الدين بالدولار. فيما يتوزع الدين بالليرة اللبنانية بأغلبيته على مصرف لبنان والبنوك والضمان الإجتماعي الذي يحمل الحصة الأقل بما يقدر بـ12 تريليون ليرة. وبلغت خدمة الدين لغاية نهاية العام 2019 نحو 6 مليارات دولار سنوياً تتوزع على الأقساط وفوائدها.

يقول رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية د. منير راشد، كل انهيار في الليرة اللبنانية يخفض قيمة الدين. فـ”اذا كان مجمل الدين بالعملة المحلية يساوي 58.7 مليار دولار (89 تريليون ليرة) على سعر صرف 1515، فقد أصبح، مع وصول سعر الصرف إلى 13 ألف ليرة، يعادل 6.8 مليارات دولار”، بحسب راشد، و”إذا أضفنا اليه الدين بالعملة الاجنبية بقية 34 ملياراً يصبح مجمل الدين 40.8 مليار دولار. أما نسبته من الناتج المحلي المقدر بحسب صندوق النقد بـ18.7 مليار دولار فستتراجع إلى 218 في المئة”. مع العلم ان الناتج المحلي الإجمالي، بحسب راشد، “لم ينخفض إلى هذه الدرجة، بل إنه من الممكن أن يكون قد تراجع في العام 2020 بنسبة 25 في المئة ووصل إلى حدود 35 مليار دولار. وذلك لعدة أسباب تتعلق بطريقة احتساب الناتج من مختلف الأنشطة الحقيقية بشكل فعلي، قياساً إلى القوة الشرائية. الأمر الذي يخفض نسبة الدين إلى الناتج مرة جديدة إلى 116 في المئة. وهذا الرقم قريب مما يطلبه صندوق النقد الدولي والجهات المانحة بخصوص تخفيض نسبة الدين إلى الناتج إلى حدود 100 في المئة”.

النقطة الثانية التي لا تقل أهمية عن نسبة الدين إلى الناتج، هي أن معالجته تحل مشكلة المودعين في المصارف، وإن لم يُصر بعد إلى الإتفاق على الخطة الشاملة على تسديد المستحقات بالعملة الأجنبية. فالشق المتعلق بالعملة اللبنانية سيكون مضموناً وهو ما يخلص الإقتصاد من طباعة النقود، وبالتالي تحميل المواطنين أكلاف التضخم الناتجه عنه.

يقول نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسّان حاصباني. فمن شأن الإدارة السليمة لهذا الملف الذي اكتسب أهمية أكبر، جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وإعادة تحريك العجلة الإقتصادية، وتأمين الخدمات بشكل أفضل وخلق آلاف فرص العمل. والدليل الأوضح على ذلك هو مرفأ بيروت. ففي الوقت الذي لا تتجاوز فيه كلفة إعادة تأهيله نصف مليار دولار، فأن “قيمته كمرفقٍ استراتيجي على المتوسط، بغض النظر عن قيمته العقارية، تحقق للدولة مداخيل هائلة مسبقة توزاي العشرين سنة القادمة”، يقول حاصباني، و”بامكان الدولة تحقيق هذه المبالغ فوراً في حال قبولها عروض الشركات الراغبة باستثماره وإدارته. وبالتالي استخدام هذه العوائد لإطفاء جزء كبير من الدين العام بالليرة اللبنانية”.

مصدرنداء الوطن - خالد أبو شقرا
المادة السابقةأبو شقرا: نأمل من إجتماع السرايا اليوم الوصول إلى حل لموضوع المحروقات والإعتمادات والمصافي
المقالة القادمةبواخر الطاقة التركية تودّع اللبنانيين… نهاية الصيف؟!