وفق تطورات ملف مستحقات مؤسسات كهرباء لبنان، يتبيّن أنّ اللائحة التي رفعت إلى مصرف لبنان ضمّت في حينه كلفة عقد تشغيل معملي الزهراني ودير عمار (شركة برايم ساوث)، عقد استجرار الطاقة من البواخر (شركة كارباورشيب)، عقد تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية، عقد الإشراف على تشغيل معملي دير عمار والزهراني، عقد الإشراف على تشغيل المحركات العكسية في الذوق والجية، تشغيل وصيانة مطمر الناعمة ولوحات الطاقة الشمسية، تأهيل معمل رشميا، تأهيل وصيانة وتأمين المواد الاستهلاكية والكيماوية في معامل الانتاج، تأهيل وصيانة وتأمين المواد والمعدات في مديرية النقل، أشغال عائدة لمديرية الدراسات، عقد مشروع مقدمي خدمات التوزيع بما فيها تأمين العدادات الذكية، عقد الإشراف على مشروع مقدمي الخدمات، عقد الاستشاري على إدارة مشروع الـDSP، مركز التحكم…
ولكن هذه اللائحة التي خرجت من مؤسسة كهرباء لبنان، كانت بالأساس موضع اعتراض من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، المؤلف من ستة أشخاص موزعين على الطوائف الست الأساسية (بينهم اثنان محسوبان على “التيار الوطني الحر”)، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام كمال الحايك. بعض هؤلاء كان يقول صراحة إنّ الأرقام المرفوعة إلى مصرف لبنان مبالغ فيها، ولهذا لم يتوان مصرف لبنان عن ردّ اللائحة مطالباً بترشيدها ووضع قائمة أولويات للدفع، وإلا “لا دولار” من جانبه. وعلى هذا الأساس، عادت اللائحة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لإعادة النظر فيها، خصوصاً وأنّ أعضاء مجلس الإدارة المعترضين مقتنعون بضرورة الدفع بالعملة المحلية، حتى لو كانت العقود بالدولار، ولكن يفترض أن يكون الدفع وفق السعر الرسمي.
في الواقع، إنّ عقود المعامل العائمة تنتهي في شهر أيلول المقبل، ومن الواضح أنّ هناك ضغطاً من بعض أعضاء مجلس الإدارة لإخراج هذه المعامل من العمل، بحيث تدفع مستحقات هذه الشركة بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف، على أن تغادر المياه اللبنانية فور انتهاء العقد. في المقابل، ثمة بحث جديّ للعمل على تعويض بعض الطاقة التي تؤمنها المعامل العائمة (370 ميغاوات) من خلال صيانة معملي الزهراني ودير عمار (يؤمنان حوالى 900 ميغاوات) وإعادة تشغيل بعض المعامل المتوقفة كمعمل بعلبك على سبيل المثال. أمّا البواخر، فيبدو أن حِملها صار ثقيلاً جداً بحيث لا يجرؤ أي من القوى السياسية على الدفاع عنها.
