تتسلح الحكومة المغربية بشحنة معنوية كبيرة في طريق تنفيذ برنامجها الإصلاحي لإنعاش الاقتصاد بعد مصادقة الملك محمد السادس خلال ترؤسه لمجلس وزاري الأسبوع الماضي على قانوني إصلاح النظام الضريبي وشركات القطاع العام.
وتأتي خطوة إصلاح النظام الضريبي جراء ضعف مردوديته بالنظر إلى مداخيل المهن الحرة، وكذلك على القيمة المضافة، وخضوع بعض القطاعات للضريبة حسب الأسعار العادية، فضلا عن استفحال الغش والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى العديد من الاختلالات الأخرى.
ومن المتوقع أن يصادق البرلمان على مشروعي القانونين سريعا. وقال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عبدالله بوانو إنه “تقرر الشروع في مناقشة القانونين من أجل تمريرهما قبل منتصف الشهر الجاري”.
وتظهر أحدث بيانات المديرية العامة للضرائب أن حصيلة الضرائب تراجعت بواقع 5.4 في المئة بنهاية العام الماضي، متأثرة بالأزمة الصحية لتبلغ في الإجمال حوالي 144.8 مليار درهم (16.2 مليار دولار).
ويرى خبراء اقتصاد أن الحكومة تحتاج بالفعل إلى خطوة من هذا النوع حتى تتمكن من تعبئة الموارد لخزينة الدولة وتشجيع المستثمرين على النشاط وفق ضوابط ضريبية محفزة، بما يعود بالنفع على النموذج التنموي الجديد الذي يقود استراتيجيته الملك محمد السادس.
وحسب المسؤولين بوزارة المالية، يأتي المشروع الإطار لتصحيح العديد من الاختلالات والنواقص للنظام الضريبي، خاصة في ما يخص الفعالية والعدالة والتي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية.
وتتمثل الأهداف الأساسية التي يحددها هذا الإصلاح في ضمان العدالة والإنصاف لدافعي الضرائب أمام مصالح الدولة وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العامة، وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية، وتعزيز نظام الحوكمة الفعالة والناجعة.
ويهدف مشروع قانون إصلاح شركات القطاع العام إلى القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع المهم وفق مبادئ الحوكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وبحسب مسؤولين حكوميين، فإن هذا الإصلاح يطمح إلى المساهمة في تسريع الانتقال إلى نموذج تنموي جديد من خلال دعم الثقة والمسؤولية اللتين من شأنهما تيسير الانسجام والتكامل بين فاعلي القطاع العام وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع.
وتم إعداد مشروع القانون بهدف إعادة هيكلتها وتموقعها في أفق تعزيز مساهمتها الفعالة في خطط الإصلاح، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس خصوصا الخطة الطموحة للإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الاجتماعية.
