أكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، أنه بعد كارثة المرفأ يجب أن نتفادى إنهيار أبنية جديدة في مختلف المناطق، ومن الضروري المسارعة في الترميم وتأهيل المباني.
وقالت في مقابلة مع “الاقتصاد”، إن “الإحصاءات للمباني المهدّمة والمتضررة في بيروت غير نهائية بعد، وذلك في ظل صعوبة العمل نتيجة الأضرار الكبيرة والواسعة، ولكن الأرقام الأولية بعد كارثة المرفأ تشير إلى أن عدد المباني المتضرر من الإنفجار وصل إلى أكثر من 80 ألف بناء، مصنّف ما بين غير آمن للسّكن، وأبنية قابلة للترميم، فيما أبنية أخرى متضررة جزئياً ولا تشكل خطراً على ساكنيها”.
وأشارت أيضاً إلى خسارة أخرى، تتمثّل بالأموال في المنازل التي خزّنها أصحابها في المنازل بسبب أزمة السيولة في المصارف، حيث أن هذه الأموال ستختفي تحت ركام الأبنية المهدّمة.
وطالبت الهيئة العليا للإغاثة، بلعب دورها المنوط بها بشكل فعّال وقالت إنه في ظل تجاوب الدّول الصديقة، ونيّتها مساعدة لبنان في الإعمار، يجب عدم السماح باستغلال أوجاع الناس وسرقة الأموال من قبل أي جهة أو جمعية أو أفراد.
وتحدثت الزهيري، عن بعض السماسرة والتجّار الذين يلجأون اليوم لاستغلال كارثة بيروت ووضع يدهم على المنازل الأثرية والعقارات في المناطق المنكوبة. وقالت، إن “هناك أبنية أثرية قديمة وبسبب صعوبة نقل الملكية لوجود عدد كبير من الورثة ولغياب القدرة على الترميم، أو البيع أو إعادة الإعمار، وبسبب عدم دفع أي تعويضات حتى السّاعة، فإن هؤلاء سيبيعون أملاكهم بأي سعر اليوم مهما كان بخساً، على طريقة ردّات الفعل”.
وأكدت أن “حيتان المال ستدخل ولن تفرّق بين مالك ومستأجر ميسوراً كان أم فقيرا، فيما سنشهد صفقات كبرى على حساب الديموغرافيا، وعلى حساب حق الملكية الفردية، وعلى حساب الناس، وهذا أمر خطير للغاية ومخيف، وسيغير صورة بيروت التي حافظت فيها الكثير من المناطق على تراثها، وجمالية العاصمة”.
وأشارت إلى “ضرورة توعية الناس وتنبيههم وإرشادهم إلى ضرورة عدم التسرّع وبيع العقارات، خاصة أن من يبيع أرضه اليوم يخسر وطنه”.
وشددت الزهيري، أن “بيروت يجب أن تكون مثالاً لبقية المناطق المهددة أبنيتها بالسقوط، حيث أن الهيئة اللبنانية للعقارات، تطالب منذ زمن طويل بضرورة التأكد من سلامة المباني في بيروت، وهناك أبنية كثيرة آيلة للسقوط بمثابة القنابل الموقوتة، وفي بيروت هناك أكثر من 10 آلاف بناء.
وأضافت: “أكّدنا في السابق أن أي هزة أرضية خفيفة بين 2 و 2.5 على مقياس ريختر، يمكن أن تؤدّي إلى سقوط الأبنية وتصدّعها وانهيارها، وتوجّهنا إلى البلديات والمحافظين ووزارة الأشغال والجهات المعنية بضرورة إنجاز الترميمات لوجود سكان في هذه الأبنية وسلامتهم مهدّدة”.
ولفتت إلى أنه “في العاصمة بيروت، هناك 85 % من السكان يعيشون في أبنية عمرها يفوق الـ 50 سنة، فيما الدراسات تؤكد أن الباطون يفقد سنوياً 5 % من قوّته، وأي منشأة لا تُدعّم أو تُرمّم بطريقة تحمي سلامة الناس من المؤكد كان متوقّعاً أن تنهار، فيما يجب الإشارة إلى أن الأبنية القديمة غير مجهّزة بممرات إخلاء عند الطوارئ لأي من السكان وعلى رأسهم أصحاب الاحتياجات الخاصّة، وكبار السن”.
وفي هذا الإطار أكدت الزهيري، أن “تنظيم المدني والتخطيط كان عاملاً أساسياً في الكارثة الكبرى، حيث أن المباني السكنية القديمة ملاصقة للدوائر الرسمية”.
وأشارت إلى وجود أضرار أخرى لانفجار المرفأ غير الأبنية، وهي تضرر البنى التحتية للعاصمة، ومرافق حيوية أخرى، إضافة إلى محطات محروقات، ومخازنها تحت الأرض التي يُخشى أن تكون أصيبت بتصدّعات ينتج عنها تسرّبات للمحروقات، ما يؤكد أن طريقة المسح ومعرفة خطورتها ستأخذ وقتاً طويلاً مع الحاجة إلى أدوات متطورة ويد عاملة متخصصة للكشف عن الأضرار، فيما المتطوّعون على الأرض اليوم، لا يملكون الخبرات والقدرات المالية والتخصصية اللازمة لهذه الأعمال.
